قال وزير صناعة صيني سابق إن الصين ما زال أمامها ما لا يقل عن 30 عاما لتصبح القوة الصناعية العظمى، رغم امتلاكها سلاسل إمدادات صناعية هي الأكثر اكتمالا في العالم.
وأصبحت الصين خلال السنوات القليلة الماضية أكبر بلد صناعي في العالم، إذ تسهم بأكثر من ثُلث الإنتاج العالمي، مدفوعة بالطلب المحلي على شتى المنتجات، من السيارات إلى آلات التصنيع.
لكن اعتماد صناعاتها الكبير على مكونات أميركية عالية التقنية، مثل أشباه الموصلات، ينطوي على نقطة ضعف إستراتيجية.
وقال مياو وي وزير الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصيني لمدة 10 سنوات حتى تنحيه العام الماضي، "ما زالت القدرات الأساسية ضعيفة، والتقنيات الأساسية في يد الغير، وخطر تلقي ضربة موجعة وتوقف دولاب العمل تفاقم كثيرا".
مخاوف
ومع اتجاه اقتصاد الصين لانتهاج نموذج يعتمد على الخدمات وإيقاف المصانع التي تلوث البيئة، تراجعت حصة الإنتاج الصناعي في الاقتصاد.
وشكَّلت الصناعات التحويلية في 2020 ما يزيد قليلا فحسب على ربع الناتج المحلي الإجمالي، وهو أدنى مستوى منذ 2012.
وقال مياو، وهو الآن عضو في المؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني (أكبر هيئة استشارية للحكومة)، إن "نسبة الناتج الصناعي إلى الناتج المحلي الإجمالي تتراجع مبكرا جدا وسريعا جدا، وهو ما لا يضغط فقط على النمو الاقتصادي ويؤثر في التوظيف، بل يفتح أيضا ثغرات أمنية في صناعاتنا ويحد من قدرة اقتصادنا على مواجهة المخاطر".
وكان الرئيس الصيني شي جين بينغ قال في نوفمبر/تشرين الثاني إن الابتكار في قطاع الصناعات التحويلية بعيد كل البعد عن المستوى المطلوب، وإن الشركات بحاجة للتغلب على "نقاط اختناق" تقنية لتصبح قادرة على الابتكار بشكل كامل.
وقال مياو في كلمة لمندوبي المؤتمر الاستشاري السياسي بقاعة الشعب الكبرى في بكين، لقد "حقق قطاع الصناعات التحويلية في الصين إنجازات كبيرة في السنوات الأخيرة، لكن وضع: الكبير غير القوي والشمول المفتقر إلى الجودة، لم يتغير تغيرا جذريا".
وأضاف أن مشاكل عديدة تعرقل تطور جودة الصناعة الصينية، لكن أهمها عدم انتهاج ما يكفي من إصلاحات السوق، وتابع "يجب أن نحافظ على عزمنا الإستراتيجي وعلى ذهن صاف، وأن نفهم فهما عميقا الفجوات وأوجه القصور".
