هبطت الأصول الاحتياطية للبنك المركزي السعودي، بنسبة 2 بالمئة على أساس شهري، حتى فبراير/شباط الماضي، لأدنى مستوى منذ 10 سنوات.

وبحسب مسح أجرته الأناضول، استنادا إلى بيانات صادرة عن البنك المركزي السعودي، الأحد، بلغت قيمة الأصول الاحتياطية حتى فبراير/شباط الماضي 1655 مليار ريال (441.3 مليار دولار)، منخفضة بـ8.77 مليار دولار على أساس شهري.

وكانت الأصول بلغت 1688 مليار ريال (450.1 مليار دولار) حتى يناير/كانون الثاني السابق له، بينما كانت آخر مرة بلغت فيها مستوى أقل من أرقام فبراير/شباط، خلال نوفمبر/تشرين الثاني 2010، عند 1644 مليار ريال (438.4 مليار دولار).

وتضررت إيرادات السعودية، التي تعتمد على النفط كمصدر رئيس للدخل، جراء انخفاض أسعار الخام، وتراجع الطلب العالمي على مصدر الطاقة الأبرز، بفعل تفشي جائحة كورونا.

وفقدت السعودية 50 مليار دولار من احتياطاتها الأجنبية خلال شهري مارس/آذار، وأبريل/نيسان 2020، منها 40 مليار دولار منها تم تحويلها لصندوق الدولة السيادي (صندوق الاستثمارات العامة) لاستغلال الفرص في الأسواق العالمية.

ولا تفصح السعودية عن توزيع أصولها الاحتياطية جغرافيا، أو حتى طبيعة الأصول.

لكن وزارة الخزانة الأمريكية تعلن شهريا استثمارات الدول في أذون وسندات الخزانة لديها، بينها السعودية، التي بلغت استثماراتها 135.1 مليار دولار، حتى يناير/كانون الثاني الماضي (أحدث بيانات متوفرة).

وسجلت السعودية عجزا بـ79.5 مليار دولار في 2020 بعد تحقيقها إيرادات بـ205.5 مليار دولار، مقابل إنفاق بـ285 مليار دولار.

وأعلنت الحكومة السعودية موازنة 2021 بإنفاق 264 مليار دولار، مقابل إيرادات بـ226 مليار دولار، متوقعة عجزا قيمته 38 مليار دولار.

تحويلات الأجانب

وارتفعت تحويلات الأجانب المقيمين في السعودية إلى الخارج، بنسبة 8 بالمئة على أساس سنوي، خلال أول شهرين من 2021، إلى 23.4 مليار ريال (6.2 مليار دولار).

وبلغ إجمالي التحويلات 21.6 مليار ريال (5.8 مليار دولار) في الفترة المناظرة من 2020.

وارتفعت تحويلات الأجانب المقيمين في السعودية إلى الخارج، بنسبة 19.3 بالمئة خلال العام الماضي، إلى 149.7 مليار ريال (39.9 مليار دولار)، بعد 4 سنوات من التراجع.