تجاوزت خطة جو بايدن البالغة قيمتها 1200 مليار دولار لتمويل البنى التحتية والمنشآت، اليوم (السبت)، مرحلة أساسية في مجلس الشيوخ بفضل دعم واسع من الديمقراطيين ومن أعضاء جمهوريين وبات إقرارها شبه مضمون قبل أن ترفع إلى مجلس النواب.

وأتت هذه الخطة التي وصفها الرئيس الأميركي بأنها «تاريخية» ثمرة أشهر من المفاوضات وتوافق نادر بين أعضاء جمهوريين وديمقراطيين في مجلس الشيوخ. وتخصص الخطة نفقات فيدرالية جديدة بقيمة 550 ملياراً لاستثمارات في تطوير طرقات وجسور وفي وسائل النقل، فضلاً عن الإنترنت السريع ومكافحة التغير المناخي.

وتصل قيمة الخطة إلى 1200 مليار، أي ما يوازي إجمالي الناتج المحلي في إسبانيا عام 2020، إذا احتسب تحويل أموال عامة مخصصة لمشاريع أخرى، لفائدة هذه الخطة.

وبموافقة 18 سيناتوراً جمهورياً من بينهم زعيمهم ميتش ماكونيل النافذ جداً و49 عضواً ديمقراطياً، قرر مجلس الشيوخ إنهاء النقاشات حول مشروع القانون هذا.

وكان هذا التصويت الإجرائي يحتاج إلى غالبية 60 صوتاً. ويشكل مرحلة حاسمة، إذ يعزز فرص إقرار النص فيما بعد بالغالبية البسيطة، أي 51 صوتاً في مجلس الشيوخ، وفق ما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.

إلا أن النص لا يزال يحتاج إلى تجاوز مرحلة إجرائية أخرى مع احتمال حصول تصويت على تعديلات جديدة.

وقد يجرى التصويت النهائي مطلع الأسبوع المقبل أو حتى في عطلة نهاية الأسبوع الراهنة، إذ إن القواعد المرنة جداً في مجلس الشيوخ تسمح بتسريع الإجراءات شرط الحصول على الإجماع.

ويجري أعضاء مجلس الشيوخ (السبت)، مفاوضات صعبة بشأن المراحل المقبلة. وهيمن تشاؤم نسبي حول إمكان التصويت سريعاً.

وكتب بايدن في تغريدة (السبت)، أن هذا الاتفاق «يشكل استثماراً تاريخياً... ليس في وسعنا إلا أن نطبقه».

وفي حال أقر مجلس الشيوخ الخطة، يجب أن تُعرض على التصويت في مجلس النواب.

ويسيطر الديمقراطيون بغالبية صغيرة وثمة توترات بين الجناحين الوسطي واليساري في الحزب.

وسيشكل إقرار النص فوزاً مدوياً للرئيس الديمقراطي الذي يعول على الانتعاش الاقتصادي ومكافحة عواقب جائحة «كوفيد - 19» ليقدم حصيلة أداء جيدة إلى الأميركيين.