قضت  محكمة روسية بتغريم عملاق المعلوماتية غوغل بمبلغ 87 مليون يورو على خلفية عدم امتثال الشركة الأمريكية لأوامر السلطات بحذف محتويات تعدها "محظورة". وأدانت المحكمة غوغل بتهمة "معاودة الجرم" في نشر تلك المحتويات وعدم إزالتها من على منصتها. وتحاول روسيا إنجاز مشروع "إنترنت سيادي" يعزل شبكتها عن الخوادم العالمية الكبرى، وهو ما تعده منظّمات غير حكومية ومعارضون سعيًا لبناء شبكة وطنية خاضعة للرقابة.

في خضم تزايد العقوبات ضد الشركات الرقمية في روسيا.، فرضت محكمة روسية على غوغل الجمعة غرامة قدرها 87 مليون يورو ( 7,2 مليارات روبل وفق سعر الصرف الحالي) على خلفية عدم حذف محتويات "محظورة".

وأعلن المكتب الإعلامي لمحاكم موسكو في حسابه على تلغرام إدانة غوغل "بمعاودة الجرم" على خلفية عدم حذف الشركة الأمريكية العملاقة من منصاتها محتويات تصنّفها روسيا محظورة.

   وتفرض روسيا عادة عقوبات على الشركات الرقمية الكبرى متّهمة إياها بعد حذف محتويات تروّج للمخدرات والانتحار وأخرى على صلة بالمعارضة.

  وفي أيلول/سبتمبر وقبيل الانتخابات التشريعية أجبرت موسكو شركتي آبل وغوغل المتّهمتين بـ"بالتدخل في الانتخابات" على حذف التطبيق الخاص بالمعارض الروسي ألكسي نافالني من متجريهما الرقميين في روسيا. وهدّدت السلطات الروسية بتوقيف موظفين في هاتين الشركتين في روسيا إن لم تتعاونا، وفق مصادر داخلية في هاتين المجموعتين.

   وأغلقت روسيا أيضا مواقع إلكترونية عدة على صلة بنافالني الذي صنّف القضاء الروسي منظّماته بأنها "متطرفة". وفي أيلول/سبتمبر أعلنت هيئة الإشراف على الاتصالات الروسية روسكوماندور وقف ست برمجيات رائجة للشبكات الافتراضية الخاصة (في بي أن) تتيح الدخول إلى مواقع إلكترونية محظورة في روسيا.

   وتعمل السلطات على تطوير نظام "إنترنت سيادي" مثير للجدل سيمكّنها متى أُنجز من عزل الشبكة الروسية بفصلها عن الخوادم العالمية الكبرى.

   وتخشى منظّمات غير حكومية ومعارضون سعي الكرملين إلى بناء شبكة وطنية خاضعة للرقابة على غرار ما هو قائم في الصين، وهو ما تنفيه السلطات الروسية .