أعلن البنك المركزي المصري، الأحد، أن تحويلات العاملين المصريين بالخارج ارتفعت خلال الأحد عشر شهرا الأولى الماضية بنسبة 2.1 بالمئة على أساس سنوي، إلى 29.1 مليار دولار.

ولكنها أشارت إلى أنها بلغت 2.4 مليار دولار في شهر أيار/ مايو 2022، مقابل نحو 2.6 مليار دولار خلال الشهر نفسه عام 2021، بانخفاض 7.7 في المئة.

وأوضح المركزي المصري في بيان، الأحد، أن تحويلات العاملين ارتفعت من 28.5 مليار دولار  إلى 29.1 مليار دولار بالفترة المقارنة من العام المالي السابق.

ويبدأ العام المالي في مصر بداية تموز/ يوليو، وينتهي في 30 حزيران/ يونيو من العام التالي.

وتعد تحويلات العاملين بالخارج إحدى أدوات الحكومة المصرية لتوفير السيولة الأجنبية لتلبية احتياجات السوق، وسط تأثر قطاع السياحة بسبب تداعيات الجائحة.

ومصر إحدى أبرز الدول المستقبلة لتحويلات العمالة العالمية، بحسب بيانات البنك الدولي.

وسبق أن حذر خبراء اقتصاد من أنه لو توقف المصريون في الخارج عن تحويل الأموال لمصر فستعلن القاهرة إفلاسها.

وسبق أن عبر المصريون عن مخاوفهم من إعادة طرح فكرة فرض ضرائب على تحويلاتهم من الخارج.

وكان المستشار السياسي والاقتصادي الدولي حسام الشاذلي، أوضح في تصريح سابق لـ"عربي21"، أنه "في حقيقة الأمر، لم تأت زيادة التحويلات نتيجة لزيادة الثقة في السياسات الحكومية كما يشاع، ولكنها نتيجة طبيعية لأمرين رئيسين، الأول هو استقرار سعر الصرف الكارثي للدولار؛ ما دفع الكثيرين إلى الاستفادة من السعر الجنوني في شراء العقارات والأراضي وغيرها".

وتابع: "الأمر الثاني يتعلق بإلغاء الحد الأقصى للتحويلات البنكية من داخل مصر، والذي كان محددا عند 100 ألف دولار شهريا، كأحد شروط قرض صندوق النقد الدولي، ما جعل الكثير من المصريين يطمئن لإمكانية إخراج أمواله التي يستثمرها في مصر في أي وقت".