قال البنك المركزي المصري، إن الدين العام الخارجي للبلاد ارتفع إلى 157.8 مليار دولار، بمعدل نحو 14.5 بالمئة عن منتصف العام الماضي.

وذكر البنك المركزي في نشرته الإحصائية لشهر تموز/ يوليو الماضي، أن الدين العام ارتفع بنحو 19.9 مليار دولار عن نهاية حزيران/ يونيو من العام الماضي.

ولفت البنك المركزي إلى ارتفاع الصافي المستخدم من القروض (نحو 22.2 مليار دولار)، إضافة إلى أن تراجع أسعار العملات المقترض بها أمام الدولار، كان سببا في ارتفاع الدين العام الخارجي.

وبحسب تقرير البنك المركزي، فإن أعباء خدمة الدين العام الخارجي بلغت 20 مليار دولار أمريكي في الفترة بين تموز/ يوليو، وآذار/ مارس الماضيين.

وقال البنك في نشرته إنه برغم ارتفاع معدل الدين الخارجي، إلا أن ذلك يبقى في الحدود الآمنة وفقا للمعايير الدولية.

وفي سياق آخر، أظهرت بيانات البنك المركزي المصري الإثنين أن تخارج الأجانب من أذون الخزانة المصرية استمر في أيار/ مايو بعد أن دفعت الأزمة الأوكرانية والمخاوف بشأن رفع أسعار الفائدة الأمريكية المستثمرين الأجانب إلى الاستفادة من حيازاتهم.

وقال البنك المركزي إن أذون الخزانة المملوكة لأجانب تراجعت خلال الشهر 30 مليار جنيه بقيمة 1.61 مليار دولار في ذلك الوقت إلى 150.5 مليار جنيه.

وفي آذار/ مارس تراجعت حيازات أذون الخزانة الأجنبية بمقدار 128.7 مليار لكنها ظلت مستقرة نسبيا في أبريل/ نيسان.

وحتى قبل الغزو الروسي لأوكرانيا، كانت مصر تعمل على الحفاظ على استعدادها لإصدار أذون خزانة لسد عجز ميزان المعاملات الجارية والميزانية وتجنب الضغط للسماح لعملتها بالضعف قبل رفع أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي بداية من آذار/ مارس.