أعلن وزراء مالية دول مجموعة السبع (جي 7) أنهم اتفقوا على فرض سقف موحد لسعر شراء النفط الروسي.

وجاء في الاتفاق أن خطة سقف أسعار النفط "مصممة خصيصا" لتقليص الإيرادات الروسية وقدرة موسكو على "تمويل حربها العدوانية".

وأشار وزراء مالية الدول السبع في إعلانهم إلى أن "سقف الأسعار سيحدد عند مستوى يستند إلى سلسلة من البيانات الفنية وسيقرره التحالف بمجمله قبل وضعه موضع التنفيذ" وحضوا على تعميم تطبيق هذا السقف "بصورة عاجلة".

وقالت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، إن وضع سقف لسعر النفط الروسي يمثل "خطوة حاسمة إلى الأمام" من شأنها أن تساعد في محاربة التضخم بينما توجه ضربة لقدرة موسكو على تمويل حربها في أوكرانيا.

أما وزير الخزانة البريطاني، ناظم الزهاوي، فأشار إلى إن اتخاذ المزيد من الإجراءات ضد الرئيس بوتين كان "أولوية شخصية بالنسبة له كمستشار".

وقال "سنحد من قدرة الرئيس بوتين على تمويل حربه من صادرات النفط من خلال حظر الخدمات، مثل التأمين وتوفير التمويل، للسفن التي تحمل النفط الروسي الذي يزيد سعره على سقف السعر المتفق عليه".

وتقول الوثيقة الكاملة لاتفاق وزراء مالية مجموعة السبع إنها مصممة على الحد من "تأثير الحرب الروسية على أسعار الطاقة العالمية، خاصة بالنسبة للبلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل".

وتزعم أن هذا سيعمل من خلال "السماح فقط لمقدمي الخدمات بمواصلة ممارسة الأعمال المتعلقة بالنفط الروسي المنقولة بحراً والمنتجات البترولية المباعة بسعر يساوي أو أقل من الحد الأقصى للسعر".

وتقول الوثيقة إن ذلك سيتحقق من خلال منع شركات الشحن من نقل النفط الروسي عبر البحر ما لم يتم شراؤه بأقل من سقف السعر.

ولا توجد تفاصيل حتى الآن حول أي مستوى سيتم تحديد الحد الأقصى، لكن الوثيقة تقول إن هذا سيتم "الإعلان عنه علنا وبطريقة واضحة وشفافة".

من جهته حذر الكرملين، قبل إعلان مجموعة السبع اليوم، من أن فرض سقف سعر على صادرات النفط الروسية من شأنه أن يؤدي إلى انتقام روسي.

وقال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، "إن الشركات التي ستفرض سقفا للسعر لن تكون من بين من سيتلقون النفط الروسي".

وبما أن الهدف من سقف الأسعار هو الحد من أرباح النفط الروسي التي تساعد في تمويل حرب روسيا في أوكرانيا، فقد حذر بيسكوف من أن "اتخاذ مثل هذا القرار سيؤدي إلى زعزعة كبيرة لاستقرار أسواق النفط".

وارتفعت مؤخرا الأسعار العالمية للنفط والغاز وسط نقص في الطاقة مرتبط بالحرب الروسية الأوكرانية - على الرغم من انخفاض سعر النفط عن ذروته التي وقعت في شهر يونيو/ حزيران.

ويخطط الاتحاد الأوروبي لفرض حظر على النفط الخام الروسي اعتبارًا من 5 ديسمبر/ كانون الأول، وسيتم تطبيقه على الخام المشحون بواسطة الناقلات ومعظم إمدادات الأنابيب.

ويقول محللون إن الصين والهند - الشريكان التجاريان الرئيسيان لروسيا - قد لا تتبعان سياسة مجموعة السبع بشأن النفط الروسي. إذ لم ينضموا إلى العقوبات الغربية التي تستهدف روسيا.