قال مسؤول في منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف" باليمن، إن المنظمة تجري مفاوضات مع الحكومة السعودية للحصول على نحو نصف مليار دولار منحة إنسانية لفقراء اليمن.
وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن "يونيسيف تفاوض الحكومة السعودية لتقديم 460 مليون دولار، تمثل معاشات الضمان الاجتماعي التي يصرفها صندوق الرعاية الاجتماعية الحكومي للحالات الفقيرة في اليمن، والتي توقفت منذ مارس/آذار 2015".
ويمارس صندوق الرعاية الاجتماعية عمله منذ عام 1997، وتزايد نشاطه بشكل كبير على إثر تزايد الفئات الاجتماعية الواقعة تحت خط الفقر خلال السنوات الأخيرة.
وقال المسؤول في يونيسيف "المفاوضات جارية مع الرياض على أمل أن تقدم المنحة لصندوق الرعاية الاجتماعية قبل حلول شهر رمضان (الأسبوع الأول من يونيو/حزيران)".
ويغطي صندوق الرعاية الاجتماعية نحو 35% من السكان في اليمن ونحو 1.5 مليون شخص، ويتلقّى كل مستفيد نحو 3800 ريال شهرياً (17.5 دولاراً).
وكانت الحكومة السعودية قدمت 435 مليون دولار، لتغطية تكلفة مدفوعات الضمان الاجتماعي مطلع سبتمبر/أيلول 2014 ، قبيل اجتياح الحوثيين العاصمة اليمنية صنعاء في 21 من الشهر نفسه.
وهناك مخاوف من عدم وصول أموال الضمان الاجتماعي إلى مستحقيها. وقال مسؤولون في صندوق الرعاية الاجتماعية، إن المبلغ الذي تسلمته وزارة المالية من السعودية في سبتمبر/أيلول 2015 لم يصل منه شيء إلى الصندوق.
ويخوض الحوثيون الذين يسيطرون على مؤسسات الدولة في صنعاء حروبا في عدة محافظات وسط وشرق البلاد، وتوجه المنح المخصصة للفقراء إلى ما يسمى "المجهود الحربي"، وفق مصادر محلية.
وتظهر معلومات صندوق الرعاية الاجتماعية توقف صرف الإعانات النقدية كلياً منذ بداية 2015، ما يعني تضرر حوالى 1.5 مليون حالة من الفئات الأشد حرماناً في المجتمع، منهم 34% من المسنين، و27% من العاطلين عن العمل، وتمثل النساء اللاتي لا عائل لهن حوالى 24% من إجمالي عدد الحالات.
وبحسب تقرير حديث للبنك الدولي، فإن عدد الفقراء زاد من 12 مليون نسمة في أبريل/نيسان 2015 إلى أكثر من 20 مليوناً الآن، من إجمالي سكان البلاد البالغ عددهم 24 مليون نسمة.
وحث مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ، يوم الخميس الماضي، الأطراف اليمنية والمجتمع الدولي على استئناف عمل "برامج التحويلات النقدية التابعة لصندوق الرعاية الاجتماعية"، بما يعيد ضخ السيولة في البلاد وينعش واقع المصرف المركزي ويخفف من المعاناة الاجتماعية.
وبجانب تقديم الدعم للفقراء، تعول الحكومة اليمنية على المنحة السعودية، في وقف تدهور العملة المحلية. وقالت مصادر في وزارة التخطيط اليمنية والمصرف المركزي لـ"العربي الجديد"، إن وصول المنحة السعودية سيعمل على الحد من تدهور سعر الصرف ولو لفترة قصيرة.
وتراجع الريال اليمني، منذ مطلع مايو/أيار، إلى 325 ريالاً للدولار في السوق السوداء، وينذر استمرار تهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية وتآكل الاحتياطي الأجنبي، بكارثة اقتصادية واجتماعية، وفق خبراء الاقتصاد.
