ارتفع معدل التضخم السنوي في مصر إلى 32.7% في مايو، من 30.6% خلال أبريل، وذلك وفقا لبيانات نشرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، امس السبت.

وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع معدل التضخم الشهري خلال مايو ما نسبته 2.7%.

حيث قال في بيان صحفي نشره على موقعه الإلكتروني، إن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين في عموم البلاد بلغ الشهر الماضي 174.1 نقطة مسجلا بذلك ارتفاعا قدره 2.7% عن شهر أبريل الماضي.

وأرجع الجهاز هذا الارتفاع إلى زيادة أسعار الحبوب والخبز بنسبة 4.6% واللحوم والدواجن بنسبة 2.1% والمأكولات والأسماك البحرية 9.8%، والزيوت والدهون 5.9%.

وتعاني مصر المعتمدة بشكل كبير على الاستيراد من ارتفاع في أسعار السلع والخدمات نتيجة انخفاض قيمة الجنيه المصري أمام الدولار، وصعوبات في تدفقات العملة.

في وقت سابق أشارت مؤسسات تصنيف ائتماني إلى ارتفاع المخاطر التمويلية لمصر مع ارتفاع احتياجاتها المستقبلية.

ونتيجة المخاطر التمويلية عدلت وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتماني، النظرة المستقبلية لمصر من مستقرة إلى سلبية، فيما خفضت وكالة "فيتش" التصنيف الائتماني لمصر من +B إلى B مع نظرة مستقبلية سلبية أيضا.