نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مركز بحثي إسرائيلي رائد توقعه بانكماش الاقتصاد الإسرائيلي بنسبة 2% في الربع الأخير من 2023، جراء نقل مئات الآلاف من العمال بسبب الحرب على غزة أو استدعائهم كجنود احتياط.

ونقلت الصحيفة عن مركز توب لدراسات السياسة الاجتماعية، وهو مركز أبحاث مستقل في إسرائيل، أن نحو 20% من قوة العمل الإسرائيلية كانت غائبة عن السوق منذ عملية أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ارتفاعا من 3% قبل بدئها.

وقال المركز إن الزيادة الحادة في البطالة تعكس حقيقة أن حوالي 900 ألف شخص استدعوا للقتال، أو بقوا في المنزل لرعاية الأطفال بسبب إغلاق المدارس، أو تم إجلاؤهم من المدن القريبة من الحدود مع لبنان وغزة أو لم يستطيعوا العمل بسبب الأضرار الجسيمة التي لحقت بصناعاتهم.

ويضيف المركز أنه منذ أكتوبر/تشرين الأول، عاد بعض الطلاب إلى المدارس، وتمكن بعض الإسرائيليين من العمل عن بُعد، لكن الآثار الاقتصادية لمثل هذا التشويش الكبير قد تكون أكبر بكثير مما يظهر عليه الأمر، خاصة في ظل عدم وجود أفق لانتهاء الحرب الحالية على قطاع غزة.

وانحدرت توقعات نمو الاقتصاد الإسرائيلي في العام المقبل بشكل كبير، ففي حين يتوقع بنك إسرائيل أن ينمو الاقتصاد بنسبة 2% انخفاضا من 6.5%، قال محللون آخرون إن الاقتصاد قد لا ينمو بأكثر من نسبة 0.5% فقط.

وقالت كارنيت فلوغ نائبة رئيس البحوث في معهد الديمقراطية الإسرائيلي والمحافظ السابق لبنك إسرائيل: "إن التفاوت الكبير في التوقعات يأتي من اختلاف التوقعات حول مدى طول وشدة القتال".

وحتى يوم الأحد، قدم 191 ألفا و666 شخصًا في إسرائيل طلبات للحصول على إعانات البطالة منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي. فيما استدعت المؤسسة العسكرية نحو 360 ألفا من جنود الاحتياط، وهو أكبر استدعاء منذ حرب عام 1973.

ونتيجة لذلك، اضطر العديد من الإسرائيليين إلى ترك حياتهم وأعمالهم للالتحاق بالحرب، مما أثر كثيرًا على قطاع الأعمال هناك.