أفاد تقرير لوزارة التجارة والصناعة الروسية بأن حجم الاستثمارات في المنطقة الصناعية الروسية المزمع إنشاؤها في منطقة بورسعيد المصرية سيبلغ نحو 4.6 مليار دولار بحلول عام 2035.
 
وفي تقرير أعده خبراء الوزارة بهذا الشأن وأوردته وكالة "نوفوستي". ذكر الخبراء أن المنطقة الصناعية الروسية ستقام على مساحة ألفي هكتار، متوقعين أن توفر هذه المنطقة 77.5 ألف مكان عمل.
 
ولفت التقرير إلى أن معظم هذه الاستثمارات تأتي من القطاع الخاص، مشيرا إلى أن المنطقة ستعود بعائدات تصل إلى 11.6 مليار دولار على الشركات والأفراد العاملين فيها.
 
وأضافت وزارة التجارة والصناعة الروسية أن المنطقة المخطط إنشاؤها من المتوقع أن تبدأ عملها في 2018. في حين توقع وزير التجارة والصناعة المصري، طارق قابيل، في وقت سابق أن تباشر المنطقة عملها في عام 2017/2016، فور التوصل إلى اتفاقية بشأن المشاريع التي ستقام عليها.
 
وكانت روسيا ومصر قد وقعتا في فبراير الماضي مذكرة تفاهم حول إنشاء منطقة صناعية روسية في منطقة قناة السويس، والتي ستضم مشروعات لإنتاج جرارات زراعية ومنتجات بتروكيميائية، وغيرها من المنتجات. وستتمتع هذه المنطقة الصناعية بإعفاءات ضريبية.
 
ولفت وزير التجارة والصناعة المصري عندها إلى أن المنطقة ستمتد على مساحة مليوني متر مربع شرق بورسعيد، ضمن محور تنمية قناة السويس.
 
وتستهدف مصر قطاعات وصناعات بعينها كصناعة الجرارات، وصناعة الأدوية، وصناعات أخرى. ومن الممكن أن يكون لشركات مثل "كاماز" و"أواز" لصناعة الشاحنات والسيارات، و"غازبروم نفط" الذراع النفطي لعملاق الغاز الروسي "غازبروم"، وجود في المنطقة الصناعية الروسية.
 
ويعطي إنشاء المنطقة الصناعية الروسية في مصر دفعة جديدة للشراكة الاستراتيجية بين مصر وروسيا، وسيمتد أثرها لسنوات كما ستسهم في ترسيخ العلاقات بين البلدين.