ذكرت مصادر تجارية، الثلاثاء، نقلا عن وكالة رويترز أن صادرات النفط الخام السعودية إلى الصين "ستنخفض للشهر الثالث على التوالي في تموز/يوليو المقبل، إلى نحو 36 مليون برميل"، وذلك وسط أعمال صيانة ومع اختيار بعض المصافي لمصادر نفط أخرى أرخص سعرا.
وأكدت المصادر أن صادرات تموز/يوليو ستنخفض من نحو 39 مليون برميل في حزيران/يونيو الجاري، ومن المحتمل أن تسجل أقل مستوى لهذا العام.
وأضافت أن مصفاة حكومية وأخرى خاصة خفضتا الكميات التي سيتم تلقيها من الخام السعودي في تموز/يوليو عنها في حزيران/يونيو.
وذكرت الوكالة أنه لم يتسن لها بعد الاتصال بأرامكو السعودية للحصول على تعليق.
وقالت المصادر إن المصافي الصينية تقلص وارداتها من السعودية، أكبر مصدر في العالم وثاني أكبر مورد للصين، بسبب ارتفاع أسعار الخام السعودي وضعف هوامش التكرير.
ويأتي هذا على الرغم من خفض أرامكو السعودية لأسعار البيع الرسمية لصادراتها من الخام إلى آسيا في تموز/يوليو للمرة الأولى في 5 أشهر.
وقالت المصادر إن سينوبك، أكبر شركة تكرير في آسيا وأكبر عميل للسعودية في الصين، أبقت على الكميات الخاصة بها دون تغيير يذكر في تموز/يوليو، مقارنة بالشهر السابق لكن الكميات ستكون الأدنى هذا العام.
يذكر أن منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاءها بقيادة روسيا "أوبك بلس"، اتفقت قبل أكثر من أسبوع، على تمديد معظم تخفيضات إنتاج النفط حتى 2025، لكنها تركت مجالا لإلغاء التخفيضات الطوعية من 8 أعضاء تدريجيا اعتبارا من تشرين الأول/أكتوبر القادم.
ويرى بنك "غولدمان ساكس" أن النمو الصحي في إنفاق المستهلكين والطلب القوي في الصيف٬ سيدفعان سوق النفط إلى تسجيل عجز قدره 1.3 مليون برميل يوميا في الربع الثالث، وسيرفعان أسعار خام برنت إلى مستوى 86 دولارا للبرميل.
وقد خفض البنك توقعاته لنمو الطلب على النفط في 2024 بمقدار 0.2 مليون برميل يوميا إلى 1.25 مليون برميل يوميا، لكنه أبقى على توقعه بأن يكون نمو الطلب قويا، مرجعا ذلك بشكل أساسي إلى تعافي الطلب على وقود الطائرات.
وفي خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون المالي بين الصين والسعودية، أعلن البنكان المركزيان في البلدين اتفاقا يتيح مبادلة العملات المحلية بقيمة 50 مليار يوان (7 مليارات دولار).
يأتي الاتفاق في وقت تشهد فيه العلاقات الاقتصادية بين الرياض وبكين تطورا ملحوظا في ظل التحولات الاقتصادية العالمية، وفي إطار سعي البلدين إلى تعميق التعاون الاقتصادي بينهما، وتعزيز استخدام العملات المحلية، وتحقيق استقرار في السيولة وأسعار الصرف.
