وافق مجلس المديرين التنفيذيين في البنك الدولي على تقديم منحة طارئة بقيمة 50 مليون دولار لمساعدة الأسر والمجتمعات المحلية الأكثر تضررا من الأزمة الحالية باليمن.
 
وتأتي هذه المنحة ضمن استراتيجية جديدة للبنك بشأن اليمن أقرها مجلس المديرين التنفيذيين اليوم أيضا والتي تركز على تعزيز قدرة اليمن على الصمود من خلال الحفاظ على قدراته الوطنية على تقديم الخدمات في الوقت الذي يستعد فيه للتعافي بعد انتهاء الأزمة.
 
تعتمد الآلية الجديدة للبنك في اليمن خلال الأربعة والعشرين شهرا القادمة، والموضحة في مذكرة المشاركة مع اليمن، على الاستراتيجية الإقليمية للبنك الدولي في التصدي لآثار الأزمات وأسبابها، وتشجيع الاستقرار باعتباره شرطا ضروريا للتعافي وإعادة الإعمار.
 
كما يهدف البنك في اليمن إلى العمل مع الشركاء على الأرض للحفاظ على تقديم الخدمات الأساسية التي يعتمد عليها ملايين اليمنيين، وذلك من خلال ضمان قدرة المؤسسات التي تقدم هذه الخدمات على الصمود خلال هذه الفترة الصعبة. ويدعم مشروع الاستجابة الطارئة للأزمات كل من الصندوق الاجتماعي للتنمية وبرنامج الأشغال العامة .
 
وفي هذ الصدد قال مدير مكتب مصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي أسعد علم "تسعى مجموعة البنك الدولي إلى إيجاد طرق جديدة لدعم اليمنيين خلال هذه الأزمة المستمرة بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي".
 
واشار الى ان المشروع الذي تم إقراره اليوم سيدعم المؤسسات المحلية ويوفر أكثر من مليون يوم عمل يستفيد منه ما يزيد عن 60 ألف أسرة يمنية.
 
وسيتمكن نحو 380 ألف يمني في المناطق المتأثرة بالنزاعات من الحصول على الخدمات الأساسية، كالمياه والطرق، كما أن ثلث من يستفيدون من هذه الخدمات هم من فئة النساء والشباب.