[ عملة تركية ]
يرى خبراء أن اقتصاد تركيا المتماسك والمرن، قادر على استعادة مكانته الائتمانية بوقت قصير بعد النجاح الذي حققته الحكومة التركية في دحض الانقلاب الفاشل، واستعادة أمن واستقرار البلاد.
وقال سيريل ويديرسهوفن، عضو مؤسس في شركة "فيروسي" الاستشارية، (مقرها هولندا ومعنية بالدراسات الاستشارية في استراتيجية التسويق)، للأناضول، إن "الاقتصاد التركي يتمتع بمرونة عالية، وقوة كبيرة تمكنه من إحراز ترقية قريبة في تصنيفه الائتماني".
تجدر الإشارة أن وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتماني، خفضت أمس التصنيف الائتماني لتركيا من "BB +" إلى"BB"، عقب المحاولة الانقلابية الفاشلة الجمعة الماضية.
وفي 6 أيار/مايو الماضي، توقعت الوكالة ذاتها نمو الاقتصاد التركي عام 2016 بنسبة 3.4%، رافعة تصنيف البلاد في هذا الإطار من "سلبي" إلى "مستقر".
وفي تقرير صدر حول توقعاتها بشأن الاقتصاد التركي آنذاك، أوضحت الوكالة أن " النظرة المستقبلية المستقرة تعكس حالة التوازن بين مرونة الاقتصاد التركي من جهة، واستمرار انخفاض العجز المالي من جهة أخرى رغم التحديات الإقليمية والمحلية التي تواجه البلاد، فضلاً عن تنامي الاستثمارات والتمويل الخارجي".
وأضاف التقرير أن "عجز الحساب الجاري في عام 2015 انخفض إلى مستوى 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي"، وسط توقعات بانخفاضه خلال العام الحالي إلى 4.2% و4.1% خلال العام المقبل و3.7% عام 2018 و2.9% عام 2019".
وبهدف استعادة مكانة البلاد الائتمانية، أوصى الخبير ويديرسهوفن "بالتحلي بالمرونة السياسية والاقتصادية خلال الفترة المقبلة، والتركيز على إمكانات النمو".
وشدد المحلل الاقتصادي ذاته على أهمية دور الحكومة التركية في الحفاظ على الأسواق والمستثمرين، بعيداً عن أية آثار سلبية محتملة لمحاولة الانقلاب الفاشلة.
وتابع "ويديرسهوفن": "إنه من الطبيعي أن تهتز ثقة المستثمرين بعض الشيء في ضوء التطورات الراهنة، إلا أن الحكومة التركية قادرة من خلال تسوية القضايا السياسية والعسكرية، استعادة هذه الثقة بكل بساطة وخلال فترة وجيزة.
ونوّه الخبير بأن "تلاشي الغمامة السياسية التي مرت بتركيا شيئاً فشيئًا، سيسهم سريعاً في إنهاء الأزمة الحالية".
وشدد إد هيرز الخبير الاقتصادي في جامعة "هيوستن"، ومقرها مدينة هيوستن التابعة لولاية تكساس، على أهمية دور الحكومة التركية وتماسك اقتصادها، في مواجهة الأزمة التي عصفت بالبلاد.
وتعقيباً على تخفيض تصنيف تركيا الإئتماني لفت أن "هذا القرار نتج عن توقعات وكالة التصنيف السلبية لتجاوز البلاد الأزمة، التي سببتها محاولة انقلاب فاشلة، دون الأخذ بعين الاعتبار أنه لم يكن خطأ الحكومة التركية".
وأردف قائلاً أن وكالات التصنيف تتطلع إلى نجاح الحكومة التركية بطمأنة المستثمرين بأن العمل سيستمر كالمعتاد، رغم جميع الصعوبات التي مرت بالبلاد.
ويرى الخبير أن "هذا التخفيض لن يشكل عائقاً في وجه الشركاء التجاريين الدوليين لتركيا".
وبهذا الخصوص أوضح هيرز، أن " تغيير التصنيفات لا تؤثر على العلاقات التجارية، وفي أسوأ احتمال قد تزيد من تكلفة الاقتراض للمشاريع الكبرى".
- التقارب مع روسيا
ونّوه الخبير "ويديرسهوفن" أن "إحياء العلاقات الثنائية بين موسكو وأنقرة، ستلقي بظلالها على إنعاش الاستثمارات في قطاعات عدة داخل تركيا، ومن أهمها الطاقة والنقل والزراعة والبنية التحتية".
وأوضح أن "تجديد التعاون التجاري بين البلدين، سيشكل دعماً جديداً لمشروع "التيار التركي"، الذي من شأنه أن يساهم في انخفاض تكاليف الطاقة".
واختتم حديثه بالقول إن "الاستثمارات الأجنبية الجديدة ستساهم في خلق مصادر جديدة للدخل خلال العام المقبل، وبالتالي في تلبية توقعات النمو السنوية في تركيا".
وأعلنت روسيا مطلع ديسمبر/كانون أول 2014، إلغاء مشروع خط أنابيب "السيل الجنوبي"، الذي كان ينبغي أن يمر تحت البحر الأسود وعبر بلغاريا لتوريد الغاز إلى جمهوريات البلقان والمجر والنمسا وإيطاليا، وتم التخلي عن المشروع بسبب موقف الاتحاد الأوروبي الذي يعارض ما يعتبره احتكاراً للمشروع من شركة الغاز الروسية "غاز بروم".
وبدلاً منه، قررت روسيا مد أنابيب لنقل الغاز عبر تركيا "السيل التركي"، يصل حتى الحدود مع اليونان، على أن يتم هناك إنشاء مجمع للغاز لتوريده فيما بعد للمستهلكين جنوب أوروبا.
ويبلغ حجم ضخ الغاز الروسي في شبكة "السيل التركي" 63 مليار متر مكعب سنوياً منها 47 مليار متر مكعب ستذهب للسوق الأوروبية، فيما سيخصص 16 مليار متر مكعب للاستهلاك التركي.
وبدأت بوادر تطبيع العلاقات التركية الروسية، عقب إرسال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، رسالة إلى نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، في 27 حزيران /يونيو الماضي، أعرب فيها عن حزنه حيال إسقاط الطائرة الروسية العام الماضي، وتعاطفه مع أسرة الطيار القتيل.
وفي اليوم التالي جرى اتصال هاتفي بين الزعيمين، اتفقا فيه على إعادة العلاقات إلى مسارها الطبيعي، وأوعز بوتين إلى حكومته برفع القيود المفروضة على التجارة والمنتجات التركية والرحلات الجوية.
وشهدت العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول، في وقت متأخر، من مساء أول أمس الجمعة، محاولة انقلابية فاشلة، نفذتها عناصر محدودة من الجيش، تتبع لـ"منظمة الكيان الموازي" الإرهابية، حاولوا خلالها إغلاق الجسرين اللذين يربطان الشطرين الأوروبي والآسيوي من مدينة إسطنبول (غرب)، والسيطرة على مديرية الأمن فيها وبعض المؤسسات الإعلامية الرسمية والخاصة.
وقوبلت المحاولة الانقلابية الفاشلة، بإدانات دولية، واحتجاجات شعبية عارمة في معظم المدن والولايات، إذ توجه المواطنون بحشود غفيرة تجاه البرلمان ورئاسة الأركان بالعاصمة، والمطار الدولي بمدينة اسطنبول، ومديريات الأمن في عدد من المدن، ما أجبر آليات عسكرية كانت تنتشر حولها على الانسحاب مما ساهم بشكل كبير في إفشال المخطط الانقلابي.
