مجددا تطل بوادر تحركات سياسية في اليمن بعد جمود شاب هذا الملف لأشهر عديدة، وشهدت البلاد خلاله العديد من التطورات الداخلية، وتأثرت بشكل كبير جراء الأزمة الخليجية التي ألقت بظلالها على المشهد في اليمن بشكل ملفت منذ خمسة أشهر.
                          
يعود المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد مبشرا بمبادرة جديدة للوضع في اليمن، بعد أن ظل غائبا عن المشهد، حاضرا في الجلسات الأممية المتتالية لمجلس الأمن الدولي.
 
لم تتضح بعد تفاصيل تلك المبادرة التي يحملها ولد الشيخ، والتي وصفها بأنها ترتكز على جملة من الأفكار التي يمكن البناء عليها في مواصلة لمحطات السلام والحوار المختلفة وآخرها مشاورات الكويت.
 
واكتفى بالإشارة إلى أنها عبارة عن حزمة من الأفكار لبناء الثقة التي تتصل بالجوانب الإنسانية وإطلاق سراح الأسرى وفتح حصار المدن بينها تعز، وغيرها من الأفكار لتخفيف معاناة المواطن اليمني، دون الكشف عن تفاصيلها.
 


وفي سبيل التمهيد لتلك المبادرة خاض المبعوث الأممي ماراثونا جديدا في العاصمة السعودية الرياض، وهو يتردد على قيادات السلطة الشرعية، والتقى بالرئيس عبدربه منصور هادي، ونائبه الفريق علي محسن الأحمر، ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية عبدالملك المخلافي، كلاً على حدة عدة مرات منذ أغسطس/آب الماضي.
 
وبالرجوع إلى المؤشرات الرئيسية التي تحملها المبادة الجديدة لولد الشيخ وتحركاته الديبلوماسية، فإنها لا تعدو عن كونها نسخا محدثة من مجمل مبادراته السابقة التي انتهت بالفشل والجمود.
 
متغيرات إقليمية ومحلية
 
غير أن الجديد هذه المرة هو التغيرات الطارئة في المنطقة إقليميا، وتحركات المياه الراكدة في العاصمة صنعاء بين شريكي الانقلاب، ممثلا بجماعة الحوثي وحليفها الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح.
 
فعلى المستوى الإقليمي يأتي الحديث عن مبادرة جديدة وسط أزمة خليجية أعادت ترتيب الأولويات، وأبرزت مشاريع جديدة محفوفة بالتوجس، من شأنها إفراز واقع جديد بعيدا عن الخطوط الرئيسية الواضحة منذ العام 2015.
 


أما على المستوى الداخلي في العاصمة صنعاء، فإن التحرك السياسي الجديد للمبعوث الأممي يأتي في ظل انعدام الثقة بين طرفي الانقلاب، وتهديد جماعة الحوثي للرئيس المخلوع، وإعراب الأخير عن تذمره من أداء شريكه من وقت لآخر.
 
وجاء الإعلان المفاجئ عن التدهور في صحة الرئيس المخلوع صالح، والأنباء التي روجت لضرورة إخراجه من العاصمة صنعاء إلى روسيا، لتضاعف الشكوك عن طبيعة الأهداف المستترة وراء ذلك، وأثارت التساؤلات حول إمكانية أن يكون إخراج صالح من اليمن تمهيدا لفض تحالفه مع الحوثيين، أم أن ذلك جزء من الحل لإخراج صالح خارج المعادلة السياسية بشكل تام تمهيدا لحلول جديدة.
 
حضور أمريكي
 
اللافت في التطورات الجديدة هو الوجود الأمريكي ممثلا بالزيارات واللقاءات المتواصلة للمسؤولين الأمريكيين مع ذات القيادات في الشرعية التي التقاها المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ.
 
وخلال اليومين الماضيين التقى كلٌّ من رئيس الجمهورية، ونائبه، ووزير الخارجية، بمسؤلين أمريكيين في وزارة الخارجية الأمريكية، حيث التقى الرئيس هادي بمساعد وزير الخارجية الأمريكي بالإنابة ديفيد ساتر فيلد، وبحسب وكالة الأنباء الرسمية "سبأ" فإن ذلك يأتي إطار التشاور والتنسيق المميز بين اليمن والولايات المتحدة الأمريكية.
 
وخلال لقائه بالرئيس هادي قال المسؤول الأمريكي إن اللقاء يتصل بأفاق السلام، معلنا دعم بلاده للرئيس هادي باعتباره يمثل الشرعية، فيما أعرب هادي عن تطلعه للسلام الحقيقي والجاد الذي يؤسس لمستقبل آمن لليمن وأجياله القادمة بعيداً عن لغة الحروب والأفكار الدخيلة.
 


أما نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح فقد التقى الأحد نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي تيم لندر كنغ والسفير الأمريكي لدى اليمن ماثيو تولر، وتركز اللقاء حول المستجدات السياسية والإرهاب، وتعزيز العلاقات على مختلف الصعد ومنها ما يتصل بآفاق السلام، وفق تعبير المسؤول الأمريكي.
 
نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية عبدالملك المخلافي التقى هو الآخر مساعد وزير الخارجية الأمريكي، دايفيد سترفيلد، وتطرق اللقاء أيضا لعملية التعاون في ملف الإرهاب، والمسار السياسي.
 
وأعلن المسؤول الأمريكي دعم بلاده لتحقيق السلام في اليمن وجهود المبعوث الأممي، مجددا وقوف دولته مع وحدة اليمن وسلامة أراضيه تجاه التهديدات والتحديات والكثير من اللاعبين في اليمن ومنهم إيران والقاعدة.
 
هذه المباحثات اليمنية الأمريكية توجت بزيارة وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون إلى المملكة العربية السعودية، ولقاءه بالملك سلمان بن عبدالعزيز، وبحثهما للعديد من القضايا أبرزها الملف اليمني.
 


مشهد مهيئ
 
يبدو المشهد في اليمن مهيئا لقبول المبادرات السياسية، بعد العجز والإخفاق في حسم المعركة عسكريا، فجميع الأطراف سواء اللاعبون المحليون أو الخارجيون باتوا منهكين أكثر من أي وقت مضى، لكن ذلك سيصطدم بالعديد من التحديات أبرزها كيفية تجاوز المرجعيات الأممية التي تضبط الحل في اليمن ممثلة بالمبادرة الخليجية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، والقرار الأممي 2216.