احتفت بعض وسائل الإعلام المناهضة لثورة 11 فبراير 2011 وللسلطة اليمنية الشرعية المعترف بها دوليا، خاصة الممولة من دولة الإمارات، بالتحركات العسكرية المحدودة للعميد طارق صالح، نجل شقيق الرئيس الراحل علي صالح، وتقدمه للجمهور كمخلص لليمن من جماعة الحوثيين التي ما زالت تبسط سيطرتها على أكثر المحافظات اليمنية كثافة سكانية وأكثرها وعورة من حيث التضاريس.
 
وبالرغم من حملة تلميع الرجل، ومحاولات منحه حجما أكبر حجمه، لكنه من الصعب صناعة دور عسكري لطارق صالح من شأنه التأثير في معادلة الصراع القائمة، حتى وإن حظي بدعم كبير من دولة الإمارات، لأنه ليس بإمكانه تأسيس جيش قوي قادر على تغيير معادلة الصراع واستعادة أمجاد عائلة علي صالح في السلطة والثروة، وليس بإمكانه تقديم خدمات كبيرة لدولة الإمارات تتناسب مع أجندتها المشبوهة في اليمن، كما أنه عاجز تماما عن الثأر لعمه الرئيس الراحل علي صالح من الحوثيين الذين قتلوه في بيته، وكان هو بذاته (طارق صالح) هدفا مطلوبا للقتل لو لم يتمكن من التخفي والفرار.
 
- قوة محدودة
 
تدرك عائلة الرئيس الراحل علي صالح أكثر من غيرها حالة الضعف التي أصبحت عليها، ومدى خطورة الواقع السياسي والعسكري المعقد في البلاد، خاصة وأن علي صالح وعائلته كانوا ضحية نفوذهم السياسي والعسكري المتراكم منذ أكثر من ثلاثة عقود، ولم يستطيعوا الحفاظ على هذا النفوذ في بيئة قبلية سريعة التقلب في الولاءات والمواقف، ووصل الأمر لدرجة أن من قتل علي صالح وبعض أفراد حراسته، وبأسلحة اشتراها هو أثناء رئاسته للبلاد، بينهم عدد ممن كانوا ضمن القوات العسكرية التي أنشأها علي صالح لحمايته هو وعائلته وحماية كرسي السلطة.
 
وإذا كان بإمكان طارق صالح لملمة شتات من تبقى من أنصار عمه الراحل علي صالح، لكن هؤلاء أعدادهم محدودة، والتحاقهم به إلى عدن يمثل في المقام الأول هروبا من بطش الحوثيين، وطمعا في الرواتب التي ستصرف لهم، بعد أن أوقفها الحوثيون منذ مدة طويلة. وإذا ما تمكنوا من استقطاب بعض أبناء القبائل بذريعة الثأر لعلي صالح، فإن أعداد من سيستجيبون لذلك قليلة جدا، بسبب المخاوف على أسرهم من انتقام وبطش الحوثيين، والتفتيش الدقيق في الطرقات من قبل الحوثيين لهويات المسافرين، ثم التفتيش والاحتجاز في الضالع وغيرها.
 
إقرأ ايضا: ما الذي يجمع المجلس الانتقالي مع طارق صالح

كما أن الرهان على ما تبقى من ضباط وجنود قوات الحرس الجمهوري، الذين ما زالوا على ولائهم لعائلة علي صالح، ليكونوا نواة للجيش الذي ينوي تشكيله طارق صالح، يعد رهانا فاشلا، فهؤلاء أعدادهم محدودة، ومعنوياتهم منهارة، كما أنهم لم يهبوا لنصرة الراحل علي صالح بذاته عندما دعا مختلف أنصاره للانتفاضة ضد الحوثيين في آخر خطاب له قبل مقتله. أما من تبقى من الذين دافعوا عنه في أحداث صنعاء، فإنهم يعانون من الهزيمة النفسية، وسعيدون أنهم نجوا بأنفسهم أثناء المواجهات ولم يكن مصيرهم بشعا مثل مصير علي صالح، ولهذا فهم غير مستعدين للتضحية مجددا من أجل طارق صالح، الذي لا يشكل أي أهمية تذكر في أوساط قبائل شمال الشمال.
 
- عراقيل جديدة
 
وبصرف النظر عن مدى قوة وتأثير الألوية العسكرية التي ينوي طارق صالح تشكيلها، وبدعم من دولة الإمارات، لكن الواضح أن ذلك سيضاف إلى العقبات والعراقيل التي تضعها دولة الإمارات في طريق السلطة الشرعية، والتي من شأنها عرقلة الحسم العسكري ضد الحوثيين، وإطالة أمد الصراع في اليمن، حيث تحرص دولة الإمارات على تجميع مختلف الأطراف المناهضة لكل من السلطة الشرعية وحليفها حزب الإصلاح تحت مظلتها، لتجعل منهم أدوات قذرة لتنفيذ مشروعها المتمثل في السيطرة على الجزر والمؤانئ اليمنية، والقضاء على الأحزاب الفاعلة في الساحة لعرقلة أي محاولات تقدم ديمقراطي مستقبلا.
 
والملاحظ أن دولة الإمارات تحرص على التنويع في توجهات الأشخاص والفئات الموالية لها، لتشمل بعض الجماعات السلفية وبعض الأحزاب السياسية والانفصاليين الجنوبيين من سلفيين وبقايا الماركسين وتيار الثورة المضادة، والقاسم المشترك بين هؤلاء هو العداء لحزب الإصلاح والسعي الدؤوب لإعاقة السلطة الشرعية عن أداء مهامها، سواء الخدمية في المحافظات المحررة، أو الإشراف المباشر على جبهات القتال حتى القضاء على الانقلابيين الحوثيين.
 
إن التنوع في توجهات وأهداف الأطراف الموالية لدولة الإمارات، والتي تتغاضى عن أجندتها المشبوهة في اليمن، والتي ربما تتجاوز أشياء أخرى غير السيطرة على الجزر والموانئ اليمنية، كل ذلك يجعل الخيارات أمام دولة الإمارات كثيرة في سعيها لإسقاط السلطة الشرعية.
 
وفي المقابل، فإن ذلك من شأنه إنهاك السلطة الشرعية بسبب العراقيل والمعوقات التي تزداد وتتراكم يوما بعد آخر، وسيؤدي كل ذلك إلى إطالة أمد الصراع في اليمن، وهو ما يعني استمرار استنزاف وإنهاك مختلف الأطراف، بما فيها دول التحالف العربي، بينما المستفيد من ذلك إيران والحوثيون.