أدانت اللجنة التحضيرية لفعالية "مليونية عشال"، الاعتداءات والاعتقالات التي تعرض لها العديد من المشاركين في الفعالية التضامنية مع المقدم المختطف علي عشال الجعدني في العاصمة المؤقتة عدن جنوب البلاد.

وشهدت العاصمة المؤقتة عدن، مساء أمس، تظاهرة حاشدة تضامنا مع المختطف الجعدني وللمطالبة بالكشف عن مصيره ومصير كافة المعتقلين والمخفيين قسراً، وتعرضت لعمليات قمع وإطلاق النار، ما أدى لمقتل شخص وإصابة آخرين في الوقت الذي اعتقلت مليشيا الانتقالي المدعومة إماراتيا، عددا من المتظاهرين.

وطالب بيان صادر عن اللجنة التحضيرية لفعالية مليونية عشال، دولة الإمارات العربية المتحدة بتسليم المتهمين في جريمة خطف وإخفاء المقدم الجعدني، ـ وهم يسران المقطري ونائبه الجندب ـ حيث صدرت مذكرات عبر وزارة الداخلية واللجنة الأمنية العليا، للقبض عليهما عبر الانتربول، مشيرا إلى أن عدم إستجابة الإمارات بتسليم الجناة، سيجعلها شريك أساسي في كل الجرائم والاختطافات والاعتقالات التي طالت أبناء المحافظات الجنوبية.

وجدد البيان، دعوته لسرعة الكشف بصورة عاجلة عن مصير المخفي قسراً المقدم علي عشال الجعدني، في أسرع وقت مهما كان مصيره الذي تعرض له، و"الكشف عن مصير العشرات من الأشخاص الذين تم اعتقالهم بطرق تعسفية خلال السنوات الماضية، وإصدار بيانات رسمية تكشف عن مصير الكثير من القيادات الجنوبية التي لقت حتفها بشكل غامض".

وشدد البيان، على ضرورة إغلاق كافة السجون والمعتقلات غير القانونية والتي لا تخضع للسلطة القضائية، وتشكيل لجنة عسكرية وأمنية لتقييم وضع السجون في العاصمة المؤقتة عدن وباقي المحافظات وخصوصاً السجون السرية، وغيرها من السجون التابعة لكل قوة أمنية وعسكرية، والكشف عن كل أشكال الظلم والتعسف التي طالت العشرات من المواطنين ومحاسبة كل القيادات التي كانت سبب وراء ذلك.

وطالب البيان، بمتابعة الجناة ممن صدر بهم أمر قبض قهري ومحاكمتهم محاكمة عادلة، وعزل كل المتورطين والمقصرين في أداء مهامهم الوطنية.

وقال البيان، إن اللجنة التحضيرية لفعالية مليونية عشال، إنها تابعت بيان السلطات المحلية واللجنة الامنية العليا وما أوردته بشأن مستجدات قضية المخفي قسراً المقدم علي عشال الجعدني، وما سبقه من بيان رسمي أصدرته إدارة أمن عدن، مشيرا إلى أن ما ورد في البيان الأول من ألفاظ لا تليق بمحافظة أبين وأهلها ولا بـ "شعب الجنوب" قاطبة، والهدف من تلك الألفاظ غير المسؤولة محاولة لتسييس القضية، مشيدا بما أورده بيان إدارة الأمن في محافظة أبين من تأييد للمليونية السلمية.

وأضاف البيان: "خلال سنوات ما قبل عام 2015 عاش شعب الجنوب سنوات عجاف، قضى أغلب مناضليها في غياهب السجون، وتنوعت وسائل الارهاب حينها بين خطف واعتقال وقتل وتعذيب وإخفاء قسري، وغيرها من الأساليب التي تفنن فيها النظام السابق، وما بعد ذلك التاريخ كُتب لشعبنا النصر والحرية، غير أن أغلب تلك الأساليب ما زالت قائمةً حتى اليوم، وهو ما يجعلنا نتساءل وبشكل جدّي، هل تحررنا فعلاً أم ما زلنا محتلين ولكن بشكل آخر؟!".

وأردف: "لقد تفاجأ الشعب والقوى الوطنية الشريفة يوم الجمعة بنشر بيان رسمي صادر عن ديوان العاصمة عدن، فحواه منع أي مظاهرات سلمية في ساحة العروض، بعد أن كنا قد حددنا تاريخ اليوم الموافق 3/8/2024م موعداً للتظاهر السلمي وللمطالبة بالكشف الفوري عن مصير المقدم علي عشال الجعدني والكشف عن مصير جميع المختطفين والمخفيين قسراً، وهو قرار يذكرنا بحقبة القمع والتنكيل التي عايشناها لسنوات في مختلف المحافظات الجنوبية".

وأوضح أن "من يدعي أنه يمثل الشعب عليه أن يحميه، فلا توجد أي فئة تمثل الشعب، فالشعب هو من يمثل قراره حتى تصحيح كل الأمور، حيث يشارك أبناء الجنوب في بناء الدولة، ومؤسساتها الوطنية الامنية والعسكرية بطابعها الوطني، ويرفض الهيمنة من أي فصيل أو من أي جهة".

وجدد البيان، التأكيد على سلمية التظاهرات ومشروعية المطالب، و"أنه في حالة لم يتم التجاوب مع مطالبهم، وفي مقدمتها مطالب أُسر وذوي المختطفين والمخفيين قسراً في السجون غير القانونية بعدن، فإننا سوف نكون أمام خيار واحد فقط وهو التصعيد ثم التصعيد ثم التصعيد".

وأكد البيان، أن الدماء الزكية التي تم الاعتداء عليها يوم أمس، لن تذهب هدراً وستطال أيدي العدالة كل من وجّه بندقيته في صدور إخوانه.

وهدد البيان، بمواصلة التصعيد والخروج المستمر في مظاهرات ومسيرات سلمية وأن الخيارات مفتوحة حتى يتم تصحيح كل الأخطاء التي تمس أمن المواطن واستقراره وتحسين أوضاعه وانتزاع حقوقه.