كلف النائب العام للجمهورية، الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بالتحقيق بشأن قضية الفساد في مشروع كلية الطب بجامعة تعز، التي توشك الحكومة أن تخسر ما يزيد على 16 مليون دولار.

وقالت النيابة العامة في مذكرة إلى رئيس نيابة استئناف الأموال العامة في محافظة تعز إنها "كلفت الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بإجراء مراجعة لأعمال المشروع وإجراءات التحكيم والرفع بتقرير مفصل عن ذلك".

وعلى غرار ذلك طالبت منظمة برلمانيون ضد الفساد، رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، القاضية أفراح بادويلان، بمحاسبة الشخصيات المتورطة في قضية الفساد وإيقاف أي إجراءات متعلقة بالمشروع حتى استكمال التحقيقات فيه.

وفي وقت سابق كشف عضو مجلس النواب اليمني، علي المعمري، عن ما وصفها بـ"قضية فساد تورطت فيها شخصيات حكومية"، تكاد الدولة أن تخسر فيها أكثر من 16 مليون دولار، كتعويضات تدفع للشركة المنفذة لمشروع كلية الطب في جامعة تعز والمتعثر استكمال إنشائه منذ سنوات.

وقال البرلماني المعمري على حسابه في منصة "إكس": "في قضية فساد واضحة ولدينا وثائقها، توشك الدولة أن تخسر ما يزيد عن 16 مليون دولار في جريمة فساد تورطت فيها شخصيات حكومية".

وأضاف أن "شركة الرحاب التي فشلت في إنجاز مشروع كلية الطب بجامعة تعز في وقته المحدد قبل الحرب، بدلاً من دفعها غرامة تصل إلى 4 ملايين دولار ستحصل على 16 مليون دولار كتعويضات"، مشيراً إلى أن "المسؤول عن ذلك شخصيات حكومية (سابقين وحاليين) أخضعوا القضية لإجراءات تحكيمية خارج اليمن لعبت فيها المحسوبية دوراً كبيراً".

واعتبر المعمري "وقائع التحكيم فضيحة كبيرة حيث اعتمدت على خبير أردني لا يعرف اليمن ولم يزر موقع المشروع"، كما نشر عدداً من الوثائق المتعلقة بالقضية نورد ملخصها تالياً.

وتعود القصة الى مشروع إنشاء كلية الطب في جامعة تعز، بمنطقة حبيل سلمان، بتمويل من الصندوق السعودي للتنمية، والذي تولت تنفيذه شركة الرحاب، بموجب اتفاقية وقعت في العام 2011، وفيما شرعت الشركة في تنفيذ المشروع الا أنها توقفت لاحقاً في العام 2014، بسبب ما تصفه الظروف القاهرة.

وتشمل الوثائق التي نشرها المعمري، تقرير خبرة ابتدائي بالدعوى التحكيمية الخاصة بتصفية مشروع كلية الطب والعلوم الصحية بين جامعة تعز وشركة الرحاب للهندسة والتوكيلات والمقاولات العامة المحدودة، مقدم من المهندس عدنان القرشي، ومكون من 71 صفحة.