[ الصحفي أحمد ماهر مختطف في سجون مليشيا الانتقالي ]
جددت أسرة الصحفي أحمد ماهر مطالبتها بسرعة الإفراج عنه بعد عامين من اختطافه في سجون مليشيا الانتقالي المدعومة اماراتيا.
وأدانت أسرة ماهر في بيان لها، بأشد العبارات استمرار احتجاز نجلها لأكثر من عامين ابتداء من اختطافه بدون أوامر قضائية أو مسوغ قانوني ونهاية بإصدار حكم جائر وظالم بحق نجلها مخالفا لكافة مبادئ العدالة.
وأكدت الأسرة أن محاكمة نجلها أو الاجراءات التي تمت بحقه تخالف بشكل صريح لمواد القانون ذات الصلة بالقضية وأن الإجراءات باطلة قانونيا لأنها تمت بصورة خاطئة وصادرت حقوق الدفاع بشكل كامل وهذا يتعارض مع قانون الاجراءات الجزائية.
وأشارت إلى أن ماهر استأنف الحكم ومنتظر شهرين ونصف ولم تحدد له جلسة في محكمة الاستئناف للنظر بالانتهاكات الجسيمة التي وقعت معه وتعرض لها في مراحل اختطافه وحتى اصدار القرار الظالم بحقه.
وشددا الأسرة على احترام مواد القانون ونصوصه الصريحة التي حافظت على حقوق الدفاع وعدم اهدار الدفوع المكتوبة والطلبات المقدمة من نجلها والتي تم تجاهلها من قبل المحكمة الابتدائية الجزائية بمحافظة عدن داعية محكمة الاستئناف الجزائية لأخذها بعين الاعتبار كونها من دفوع النظام العام وكان يتوجب الفصل فيها قبل الخوض في الدعوى الجزائية.
وعبر بيان الأسرة من تجاهل مجلس القيادة الرئاسي ومجلس القضاء الأعلى والمحكمة العليا ودائرة الرقابة والتفتيش القضائي لقضية نجلها المعروفة والتي تعد من قضايا الرأي العام الذي يجب الفصل فيها احتراما للقانون والشعب والمنظمات الدولية والمحلية التي تطالب بالعدالة.
وجددت مطالبها باجراء محاكمة عادلة لنجلها بشكل استثنائي والمحافظة على حقوق الدفاع كاملة والنظر في الطلبات والدفوع والقضايا المرفوعة من قبل نجلها ضد من لفق هذه القضية وتحديد جلسات متتابعة للفصل في القضية وفقا للشرع والقانون.
ودعا البيان، نقابة الصحفيين والمنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني الحقوقية لمواصلة متابعة قضية نجلها والانتهاكات التي حدثت معه خلال العامين الماضيين.
