أعلنت جماعة أنصار الله الحوثيين، مساء الاثنين، تشكيل حكومة جديدة في مناطق سيطرتها باليمن، بما فيها العاصمة صنعاء التي تسيطر عليها منذ عام 2014، وأدى اليوم الثلاثاء رئيس وأعضاء الحكومة قسم اليمين أمام القيادي الحوثي مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى، وهو أعلى هيئة تتولى إدارة مؤسسات الدولة والحكومة في صنعاء.

وجاء إعلان التشكيلة الحكومية للحوثيين، غير المعترف بها دوليا، بعد يومين من تعيين أحمد غالب ناصر الرهوي رئيسا لها، وهو من منطقة يافع السفلى بمديرية خنفر في محافظة أبين جنوب اليمن، وينتمي تنظيميا لحزب المؤتمر الشعبي العام، وكان عضوا بالمجلس السياسي الأعلى في صنعاء منذ مارس/آذار 2019 حتى تكليفه برئاسة الحكومة في 10 أغسطس/آب الجاري.

وجاء الرهوي بديلا للدكتور عبد العزيز بن حبتور، المولود عام 1955 بمديرية الروضة في محافظة شبوة جنوب اليمن، والذي كان محافظا لمدينة عدن حين اقتحمتها قوات الحوثيين عام 2015، وتولى رئاسة أول حكومة بعد انضمامه لجماعة أنصار الله، بالشراكة مع حزب المؤتمر الشعبي العام، والتي سمّيت بحكومة الإنقاذ الوطني في 2 أكتوبر/تشرين الأول 2016.

وكان مهدي المشاط أصدر أمس الاثنين قرارا جمهوريا وفقا لدستور الجمهورية اليمنية، بتشكيل ما أسماها "حكومة التغيير والبناء"، وتسمية 22 وزيرا بينهم رئيس الحكومة الجديد أحمد الرهوي، كما تم دمج العديد من الوزارات السابقة بموجب القرار.

تهنئة الحوثي

وهنأ القيادي البارز في الجماعة محمد علي الحوثي وزراء الحكومة الجديدة، بينما اعتبر البعض أن تهنئته كانت "غير حارة"، حيث عبر عنها بتغريدة على منصة "إكس" قائلا "نبارك لهم الثقة، ونتمنى لهم النجاح"، دون أن يسمي رئيس الحكومة أو وزراءها.

وقال محمد الحوثي إن "المهمة كبيرة والأهداف طموحة، والتحديات تحتاج إلى صبر وعمل وتفانٍ للوصول إلى يمن مستقر، يمن صامد منتصر على العدوان والحصار، ومستمر في حمل لواء الجهاد والإسناد لغزة ولقضايا الأمة، وبالتوفيق والنجاح لحكومة البناء والتغيير إن شاء الله".

وكان زعيم جماعة أنصار الله عبد الملك الحوثي قد أعلن قبل نحو عام ما وصفه بـ"مرحلة التغيير الجذري"، من خلال تشكيل حكومة كفاءات جديدة، وأعقب ذلك إقالة حكومة بن حبتور، وشدد الحوثي حينها على أن الحكومة الجديدة التي تأخر تشكيلها "ستجسد الشراكة الوطنية، بما يحقق الهدف في خدمة الشعب، ويحقق التكامل الرسمي والشعبي في النهوض بالبلد ومعالجة المشاكل الاقتصادية".

توزيع المناصب

ولاحظ مراقبون خلو تشكيلة الحكومة الجديدة للحوثيين من اسم أي إمرأة، كما خلت من وزارات "الشؤون القانونية" و"شؤون مجلسي النواب والشورى" و"الإرشاد والحج" و"التخطيط والتعاون الدولي".

وأُسند منصب النائب الأول لرئيس الوزراء للعلامة محمد أحمد مفتاح، وهو منصب مستحدث، وكان مفتاح قد حكمت عليه المحكمة الجزائية في صنعاء عام 2005 بالإعدام هو ويحيى الديلمي، بعد إدانتهما بتهمة التخابر مع إيران  والاستعانة بها للإضرار بمصلحة اليمن، إبان حكم الرئيس الراحل علي عبد الله صالح، بعد عام من أول حرب مع الحوثيين في صعدة.

كما بقي اللواء جلال الرويشان في منصبه نائبا لرئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن، وأضيف نائب ثالث لرئيس الحكومة هو محمد حسن إسماعيل المداني، الذي عين وزيرا للإدارة والتنمية المحلية والريفية، وهو الذي كان يرأس مؤسسة بُنيان التنموية.

وحافظ اللواء محمد ناصر العاطفي على منصبه كوزير للدفاع في حكومة الحوثيين، بينما حافظ عم زعيم جماعة أنصار الله، اللواء عبد الكريم أمير الدين الحوثي، على منصبه وزيرا للداخلية في صنعاء.

ولوحظ في التشكيلة الحكومية استبعاد الشقيق الأكبر لزعيم الجماعة يحيى بدر الدين الحوثي، الذي كان يتولى وزارة التربية والتعليم، وتولى المنصب مكانه حسن عبد الله يحيى الصعدي كوزير للتربية والتعليم والبحث العلمي، ليحل أيضا بديلا عن القيادي في حزب المؤتمر الشعبي الشيخ حسين حازب، الذي استبعد من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

ويبدو أن حكومة الحوثيين حظيت بوجوه جديدة في معظمها، لم يسبق لها أن زاولت مناصب وزارية، حيث عُين الإعلامي هاشم شرف الدين وزيرا للإعلام، خلفا للقيادي الحوثي ضيف الله الشامي، الذي كان أيضا ناطقا رسميا باسم حكومة صنعاء.

بينما كانت المفاجأة إسناد وزارة الخارجية والمغتربين، التي تولاها سابقا القيادي في حزب المؤتمر الشعبي هشام شرف، إلى الصحفي جمال عامر، رئيس تحرير صحيفة الوسط الأسبوعية والمتوقفة منذ 10 سنوات.

موقف المؤتمر

وفي حديث للجزيرة نت قال طاهر حزام عضو اللجنة الدائمة بحزب المؤتمر الشعبي في صنعاء، ورئيس تحرير صحيفة وموقع "الأوراق برس"، إن "قيادة الحزب فوضت عبد الملك الحوثي باختيار من يراه صالحا لإدارة الدولة، وهو من سيتحمل محاسبتها أو بقاءها".

وبشأن وجود شخصيات من حزب المؤتمر الشعبي في تشكيلة الحكومة بصنعاء، قال حزام "إنها تمثل نفسها، ولم تكن مرشحة من الحزب"، رغم أنها في هرم قيادات المؤتمر الشعبي، مثل أحمد الرهوي واللواء جلال الرويشان عضوي اللجنة العامة (المكتب السياسي) في حزب المؤتمر الشعبي.

وأضاف حزام أنه لا يوجد هناك أي فرض على حزب المؤتمر الشعبي بعدم إشراك قياداته في هذه الحكومة، "بل إن المؤتمر سعيد بهذا التشكيل، وقد أصدر بيان ترحيب كون أن من طالب بالتغيير هو رئيس المؤتمر الشعبي صادق أمين أبو راس، في خطابه الذي وصف بالناري في 24 أغسطس/آب 2023".

وأكد القيادي المؤتمري أن التغييرات بحد ذاتها مطلوبة بعد 10 سنوات حرب، في ظل تكرار نفس الوجوه التي تتهم بأنها استغلت الحرب، لما يطلق عليه في اليمن "هبر أموال الدولة" أي الفساد.