أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، الأربعاء، وفاة أكثر من ألف طفل وجريح ومريض فلسطيني جراء سيطرة إسرائيل على معبر رفح البري جنوبي قطاع غزة وإغلاقه، منذ 100 يوم.

وقال مدير المكتب، إسماعيل الثوابتة، في مؤتمر صحفي عقد وسط قطاع غزة: "إغلاق المعبر (من قبل إسرائيل)، منذ 100 يوم، تسبب بوفاة أكثر من 1000 طفل ومريض وجريح، والكارثة الإنسانية تتعمق في قطاع غزة على كل الأصعدة".

وأضاف، إن إسرائيل منذ إغلاق المعبر منعت سفر 25 ألف مريض وجريح لديهم طلبات سفر وتحويلات للعلاج في الخارج، توفي منهم ألف طفل ومريض وجريح.

وحذر من أن "حياة المرضى والجرحى الآخرين مهددة بالموت بسبب سياسة الاحتلال غير الإنسانية وغير الأخلاقية بمنعهم من السفر لتلقي العلاج"، وفق قوله.

وعن دخول المساعدات، قال الثوابتة إن إسرائيل تواصل منذ 100 يوم "منع إدخال المستلزمات الطبية والوفود الصحية والأدوية والعلاجات والمساعدات بأنواعها المختلفة".

وأوضح أن ذلك تسبب في "تأزيم الواقع الصحي والإنساني بشكل خطير".

وقال عن ذلك: "الاحتلال يواصل إغلاق معبر رفح الحدودي بعد أن قام بإحراقه وتجريفه وإخراجه عن الخدمة، بالتزامن مع تعمُّق الكارثة الإنسانية في قطاع غزة بشكل غير مسبوق وعلى كل الأصعدة ومناحي الحياة كافة".

واعتبر الثوابتة أن إغلاق المعبر "جريمة ومخالفة قانونية واضحة ضد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وجميع الاتفاقيات الدولية".

وحمل إسرائيل والإدارة الأمريكية "المسؤولية الكاملة عن التداعيات الخطيرة لإغلاق معبر رفح ومنع إدخال المستلزمات الطبية والوفود الصحية ومنع إدخال المساعدات، ووفاة الأطفال والمرضى".

وطالب المجتمع الدولي وكل المنظمات الدولية والأممية ودول "العالم الحر" بـ"الضغط على الاحتلال وعلى الإدارة الأمريكية لوقف حرب الإبادة الجماعية، والضغط في اتجاه فتح معبر رفح الحدودي ووقف هذه الكارثة الإنسانية الخطيرة".

وفي 6 مايو/ أيار الماضي أعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية عسكرية في رفح متجاهلا تحذيرات دولية من تداعيات ذلك على حياة النازحين بالمدينة، وسيطر في اليوم التالي على معبر رفح الحدودي مع مصر.

وبدعم أمريكي تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حربا مدمرة على غزة خلفت أكثر من 132 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.