أعلن مؤتمر حضرموت الجامع، عن انتهاء المهلة الممنوحة لقيادة السلطة المحلية والحكومة ومجلس القيادة الرئاسي ضمن مطالبات حقوق حضرموت المشروعة في الثروة واستقلالية القرار، فيما حذرت السلطة المحلية من اتخاذ أي قرارات تميل إلى المصالح الذاتية ولا تخدم المصلحة العامة.

ويطالب مؤتمر حضرموت الجامع وحلف قبائل حضرموت منذ منتصف يوليو الماضي مطالب واضحة بمنح المحافظة حفها في الثروة والقرار السياسي والشفافية في موارد حضرموت وأوجه انفاقها واشراك المجتمع في إدارتها وانهاء التفرد والعمل بالتوافق مع الجميع والإعلان عن رؤية تنفيذية مزمنة لإصلاح الكهرباء.

وكان المؤتمر الجامع قد أمهل الحكومة والمجلس الرئاسي وحدد منتصف يوليو الماضي مهلة ثلاثين يوما انتهت اليوم الخميس لم يتحقق شيئا، حسب البيان.

يقول مؤتمر حضرموت الجامع "في ظل هذا الواقع لا سبيل أمام حضرموت وابنائها الا التمسك بمخرجات حلف قبائل حضرموت الصادر بتاريخ : 31 / 07 / 2024 م كون المعاناة الخدمية والمعيشية سببها انعدام تمثيل حضرموت تمثيلاََ حقيقيا وعادلاا.

وأكد أن من يحكم حضرموت محليا ومركزيا لا يعبر عن مصالحها وابنائها ولا يأبه لمعاناتهم بل يراها مكسباََ وجغرافيا للمناورات والصفقات السياسية والاقتصادية والمصلحية الضيقة.

وقال مؤتمر حضرموت الجامع "نعلن انتهاء المهلة الممنوحة لقيادة السلطة المحلية والحكومة ومجلس القيادة الرئاسي بموجب البيان المؤرخ 13/7/2024م ، ونؤكد ومعنا جميع أبناء حضرموت الشرفاء وبالتنسيق مع حلف قبائل حضرموت أننا سنستمر في التصعيد على كافة الأصعدة حتى تنال حضرموت وابنائها حقهم في الكرامة والعيش الكريم والسيادة الكاملة غير المنقوصة على أرضهم وثرواتهم".

بدورها دعت السلطة المحلية في حضرموت الأحزاب والمكونات السياسية والمجتمعية الى مزيدٍ من التلاحم لخدمة المجتمع، مُحذّرة من اتخاذ أي قرارات تميل إلى المصالح الذاتية ولا تخدم المصلحة العامة.

وأكدت -في بيان لها- أنها لن تتعامل مع أي لجان لا تمتلك الشرعية القانونية، مشيرة إلى خطورة مثل هذه الخطوات التي من شأنها الإضرار بالعمل المؤسسي الذي تنتهجه حضرموت.

وقالت إن ذلك سيشكّل خطراً على حالة الأمن والاستقرار الذي تنعم به المحافظة، وسيعمل على تفكيك النسيج المجتمعي وتعميق الانقسامات داخل المجتمع.

وجدّدت السلطة المحلية بحضرموت تأكيدها على عدم ممانعتها من الإشراف على عملها وعمل المؤسسات الخدمية ولكن عبر الأطر القانونية وتحت مظلة الدولة، وترفض رفضاً قاطعاً تشكيل أي لجان لا تمتلك الصبغة القانونية ولن تتعامل معها، وتحمّلها المسؤولية القانونية إزاء تدخّلها في أي اجراءات رسمية.