أجرى الرئيس الأمريكي جو بايدن، مساء الجمعة، اتصالين هاتفيين بنظيره المصري عبد الفتاح السيسي وأمير قطر تميم بن حمد، ركزا على جهود الوساطة المشتركة لإنهاء الحرب على قطاع غزة.
جاء ذلك وفق بيانين للمتحدث باسم الرئاسة المصرية أحمد فهمي، والديوان الأميري القطري.
وقال فهمي، في بيان عبر "فيسبوك"، أن اتصال بايدن مع الرئيس السيسي "أتى في إطار جهود الوساطة المكثفة التي تبذلها الدولتان لوقف إطلاق النار بغزة وتبادل المحتجزين".
وأضاف أنه تم خلال الاتصال "استعراض آخر تطورات جولة التفاوض التي تستضيفها القاهرة حاليا"، حيث أكد الرئيسان أهمية التزام الأطراف المعنية بتذليل العقبات وإبداء المرونة لإتمام الاتفاق".
فيما أكد السيسي، أن "التوصل لاتفاق فوري لوقف إطلاق النار، يكتسب أهمية فائقة في هذا التوقيت الدقيق، سواء لضرورة وضع حد للمعاناة الإنسانية الكارثية بالقطاع، أو لإنهاء حالة التصعيد وتجنيب المنطقة ويلات توسّع نطاق الصراع، بما لذلك من تداعيات خطيرة على شعوب الإقليم كافة".
واستضافت العاصمة القطرية الدوحة في 15 و16 أغسطس/ آب الجاري، جولة محادثات بشأن وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى، وفي ختامها أعلن الوسطاء تقديم واشنطن مقترح اتفاق جديدا لتقليص الفجوات بين إسرائيل وحركة حماس
فيما وصل وفد أمني إسرائيلي إلى القاهرة، الخميس، للمشاركة في مباحثات وقف إطلاق النار بغزة، مع توقع استئناف المفاوضات السبت أو الأحد المقبلين.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية، الجمعة، إن "الاجتماعات التي جرت الخميس بين الوفدين المصري والإسرائيلي لم تسفر عن إحراز تقدم"، دون ذكر مزيد من التفاصيل.
في الدوحة، قال الديوان الأميري القطري، في بيان، إن اتصال بايدن بالأمير تميم، مساء الجمعة، تناول "تطورات الأوضاع في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، وجهود الوساطة المشتركة لإنهاء الحرب على القطاع".
وأضاف البيان أنه تم خلال الاتصال كذلك "بحث العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، بالإضافة إلى مناقشة المستجدات الإقليمية والدولية".
ورغم وساطة تقودها مصر وقطر إلى جانب الولايات المتحدة منذ أشهر وتقديم مقترح اتفاق تلو الآخر لإنهاء الحرب على غزة وتبادل الأسرى، إلا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يواصل إضافة شروط لقبول الاتفاق، والتي حذر وزير الدفاع يوآف غالانت، ورئيس الموساد دافيد برنياع، في وقت سابق، من أنها ستعرقل التوصل إلى الصفقة.
وتشمل هذه الشروط "السيطرة على محور فيلادلفيا على الحدود بين غزة ومصر، ومعبر رفح الحدودي بغزة، ومنع عودة مقاتلي الفصائل الفلسطينية إلى شمال غزة (عبر تفتيش العائدين من خلال ممر نتساريم)".
ويتهم أهالي الأسرى وقطاع عريض من الشارع والمنظومة السياسية الإسرائيلية نتنياهو بعرقلة الصفقة عمدا؛ خوفا من حل الحكومة اليمينية، ومحاكمته على جرائم "فساد" متهم بها بعد مغادرة السلطة.
من جانبها، تصر حركة حماس على انسحاب كامل لإسرائيل من القطاع ووقف تام للحرب للقبول بأي اتفاق.
وبدعم أمريكي تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حربا مدمرة على غزة خلفت أكثر من 133 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.
وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل تل أبيب هذه الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.
