[ محافظ سقطرى رأفت الثقلي ]
طالب مشائخ وأعيان محافظة أرخبيل سقطرى، بإقالة إقالة المحافظ رأفت الثقلي المدعوم إماراتيا، وتعيين شخصية مستقلة قادرة على احتواء جميع أبناء الأرخبيل، بعد تسبب المحافظة بتقسم المجتمع السقطري، وتعطيل وتردي الخدمات العامة في المحافظة.
وقالت مذكرة مرفوعة لرئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي من وجهاء وأعيان ومشائخ أبناء سقطرى، إنهم يعتزون بهويتهم السقطرية المنتمية لكيان الدولة اليمنية إلا أن ذلك لم يشفع لهم لدى سلطات الدولة العليا الثلاث ومعاقبتنا على انتمائهم لليمن ليتم تهميشهم وحرمانهم من أبسط حقوق المواطنة والعيش بحرية وكرامة وشراكة في السطة والثروة.
وأضافت المذكرة، أن مطالب أبناء الأرخبيل "كانت حقوقية ولا زالت وبمرور الوقت يمكن استغلالها في اتجاهات لا تحمد عقباها وتضر بالمصلحة الوطنية من قبل قوى لا تريد استقرار لهذا البلد".
وأوضحت المذكرة، أن أبناء سقطرى عانوا من مضاعفة أسعار المشتقات النفطية التي تسببت بمضاعفة أسعار جميع المواد الغذائية والاستهلاكية وتم محاربتهم بمصادر العيش على حد سواء في جميع الجوانب السمكية والزراعية والإدارية.
وأكدت الرسالة، أن أبناء الأرخبيل، تم تهميشهم مع قيادات سقطرية في الجيش والامن وتم تسريحهم من وظائفهم المدنية والعسكرية لأنهم ينتمون الى اليمن، وأنه تم التجنيد خارج مؤسسات الدولة بديلاً عنهم في مواقعهم من خارج المحافظة.
واتهمت الرسالة، السلطات القائمة المدنية والعسكرية في سقطرى حالياً بـ "العمل على تقسيم المجتمع وتكريس الفوضى ورعايتها وتبديد الامكانات وممتلكات الدولة وافساد الحياة السياسية والاجتماعية والادارية وحافظت مخلصة على الفوضى في كل شي وأنهت كل شي جميل حتى ضاق بنا الحال الى أن وصلت الى القبائل تهيكلها خدمة لأجندات غير وطنية".
وأوضحت المذكرة، أنه يتم تطبيق قوانين غير يمنية في الأرخبيل ويجري بيه أراضي سقطرى بتسهيل من القائمين على الدولة وممن يمثلونها في المحافظة ويتم العبث بالبيئة السقطرية ونهب ممتلكات الدولة وفرض رسوم وإتاوات عانى منها أبناء سقطرى.
ودعت المذكرة، لتكليف الحكومة بتوفير المشتقات النفطية للمحافظة أسوة ببقية المحافظات، وتخفيض أسعار تذاكر الطيران أسوة لبقية المحافظات، وفتح باب الاستثمار لليمنيين في محافظة أرخبيل سقطرى.
وطالبت الرسالة، بإجراء حلول للأوضاع الادارية بما يضمن تمكين الكفاءات ومحاربة الفساد وحل قضايا المواطنين والحفاظ على ممتلكات الدولة وحماية بيئة سقطرى النادرة التي حل بها العبث حالياً، بالإضافة إلى تمكين السقطريين من اعمالهم المدنية والعسكرية وتطبيع الاوضاع في المحافظة وعودة الجميع الى اعمالهم.
