أعربت دول عربية، الاثنين، عن رفضها تصريحات وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، بشأن إقامة كنيس يهودي بالمسجد الأقصى بمدينة القدس الشرقية، محذرة من تأثيرها على مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

جاء ذلك في بيانات رسمية صادرة عن قطر والإمارات ومصر والأردن وفلسطين، بعد أن ادعى بن غفير في تصريح لإذاعة الجيش الإسرائيلي، أن "السياسة (الحكومة) تسمح بالصلاة في جبل الهيكل (المسجد الأقصى)، وهناك قانون متساو بين اليهود والمسلمين"، مضيفا: كنت سأبني كنيسا هناك".

*تحذيرات من حرب دينية

فلسطينيا، قال متحدث الرئاسة نبيل أبو ردينة، في بيان، إن "الشعب الفلسطيني لن يقبل المساس بالمسجد الأقصى المبارك، وهو خط أحمر لا يمكن السماح بالمساس به إطلاقا".

وحذّر أبو ردينة، من أن "هذه الدعوات المرفوضة والمدانة للمساس بالمسجد الأقصى المبارك، هي محاولات لجرّ المنطقة إلى حرب دينية ستحرق الجميع"، مؤكدًا أن مساحة الحرم الشريف البالغة 144 دونما (الدونم يساوي ألف متر مربع) هي "ملك للمسلمين فقط".

ودعا "المجتمع الدولي وخاصة الإدارة الأمريكية إلى التحرك الفوري للجم هذه الحكومة اليمينية المتطرفة، وإجبارها على الالتزام بالوضع القانوني والتاريخي السائد في الحرم الشريف".

كما أكد أبو ردينة، على أن "الولايات المتحدة تتحمل المسؤولية عما يتعرض له شعبنا من حرب إبادة في قطاع غزة، وقتل واعتقال وتدمير في الضفة الغربية بما فيها القدس، وعليها إجبار حليفها الاحتلال الإسرائيلي على وقف عدوانه واعتداءاته وإرهاب مستعمريه".

بدورها، حذّرت وزارة الخارجية الفلسطينية، من "مخاطر دعوات بن غفير وتحريضه على بناء كنيس في المسجد الأقصى".

وقالت الخارجية في بيان: "ننظر بخطورة بالغة لتهديدات الوزير المتطرف بن غفير لإنشاء وبناء كنيس يهودي في المسجد الأقصى المبارك، ونعتبرها دعوة علنية وصريحة لهدم الأقصى وبناء الهيكل المزعوم مكانه".

*استفزاز لمشاعر المسلمين

وقالت قطر في بيان الخارجية إنها "تدين تلك التصريحات وتعدها امتدادا لمحاولات تغيير الوضع التاريخي والقانوني للمسجد الأقصى، واستفزازا لمشاعر المسلمين في العالم".

وحذرت الدوحة التي تقود وساطة بين حركة حماس وإسرائيل مع مصر والولايات المتحدة، من "مغبة تأثير التصريحات المستفزة على الجهود الجارية (بالقاهرة) للتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة".

وشددت على "ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل لردع الاحتلال (الإسرائيلي)، وتحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية تجاه القدس ومقدساتها".

وقالت الإمارات في بيان للخارجية، إنها "تدين وتستنكر بشدة تلك التصريحات"، مشددة على "ضرورة احترام إسرائيل للوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس وعدم المساس به".

وجددت التأكيد على "موقفها الثابت، بضرورة توفير الحماية الكاملة للمسجد الأقصى، ووقف الانتهاكات الخطيرة والاستفزازية فيه".

*خطر كبير

كما أدانت مصر، في بيان لخارجيتها "بأشد العبارات التصريحات الصادرة عن وزير الأمن القومي الإسرائيلي بشأن التخطيط لإقامة كنيس يهودي داخل المسجد الأقصى".

وحملت مصر "إسرائيل المسؤولية القانونية عن الالتزام بالوضع القائم في المسجد الأقصى، وعدم المساس بالمقدسات الإسلامية والمسيحية"، مطالبة بـ"امتثالها لالتزاماتها كقوة قائمة بالاحتلال، ووقف التصريحات الاستفزازية التي تهدف إلى مزيد من التصعيد والتوتر في المنطقة".

وحذرت من أن "تلك التصريحات غير المسؤولة في حق المقدسات الإسلامية والمسيحية بالأراضي الفلسطينية تزيد الوضع في الأراضي الفلسطينية تعقيدا واحتقانا، وتعيق الجهود المبذولة للتوصل إلى التهدئة ووقف إطلاق النار في غزة".

كما اعتبرت تلك التصريحات "تشكل خطرا كبيرا على مستقبل التسوية النهائية للقضية الفلسطينية القائم على أساس حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 4 يونيو/ حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".

في سياق متصل، أدانت الخارجية الأردنية في بيان تلك التصريحات أيضا، واعتبرتها "انتهاكا للقانون الدولي، وتحريضا مرفوضا يتطلب موقفاً دولياً واضحاً بإدانته والتصدي له".

وأكدت "رفض المملكة المطلق وإدانتها بأشد العبارات تصريحات الوزير الإسرائيلي المتطرف، الذي يغذي سياسة التطرف ويعمل على تغيير الوضع التاريخي والقانوني في القدس ومقدساتها، عبر فرض وقائع وممارسات جديدة مدعومة بسردية إقصائية متعصبة".

وشددت على أن "المسجد الأقصى وبكامل مساحته البالغة 144 دونماً هو مكان عبادة خالص للمسلمين".

وبشأن الخطوات التي ستتخذها المملكة، أشارت الخارجية إلى أن عمان "ستتخذ كل الإجراءات اللازمة لوقف الاعتداءات على المقدسات".

وهذه المرة الأولى التي يتحدث فيها بن غفير، زعيم حزب "القوة اليهودية" اليميني المتطرف، عن إقامة كنيس داخل المسجد الأقصى، بعد أن دعا مرات عديدة في الأشهر الماضية إلى السماح لليهود بالصلاة في المسجد.

ورغم مزاعم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالحفاظ على الوضع التاريخي القائم للأقصى، قالت هيئة البث العبرية مساء الاثنين، إن الحكومة ستمول اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى تحت مسمى "جولات إرشادية".

ويقول الفلسطينيون إن إسرائيل تكثف إجراءاتها لتهويد القدس الشرقية المحتلة، بما فيها المسجد الأقصى، وطمس هويتها العربية والإسلامية.

ويتمسك الفلسطينيون بالقدس الشرقية عاصمة لدولتهم المأمولة، استنادا إلى قرارات الشرعية الدولية التي لا تعترف باحتلال إسرائيل المدينة عام 1967، ولا بضمها إليها في 1981.