أصدر رئيس الحكومة اليمنية، احمد عوض بن مبارك قرارا بتشكيل لجنة للتحقيق في حادث انفجار محطة الغاز في مديرية المنصورة بالعاصمة المؤقتة عدن، الليلة الماضية أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

وذكرت وكالة سبأ الرسمية أن القرار نص على تشكيل لجنة تحقيق برئاسة المدير العام التنفيذي للمؤسسة اليمنية للنفط والغاز، وعضوية ممثلين عن وزارات الشؤون القانونية وحقوق الإنسان، والعدل، والداخلية، والسلطة المحلية بمحافظة عدن.

ووفقا للقرار تتولى اللجنة التحقيق، والوقوف على ملابسات حادث انفجار محطة تعبئة الغاز في مديرية المنصورة بمحافظة عدن، ورفع تقرير بنتائج أعمالها وتوصياتها إلى رئيس الوزراء، خلال فترة لا تتجاوز خمسة أيام من تاريخه.

إلى ذلك وجه رئيس الحكومة رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بتكليف فريق من المختصين بالجهاز للنزول إلى الشركة اليمنية للغاز لمراجعة كافة التراخيص الصادرة بإنشاء محطات الغاز، اعتباراً من العام 2016م وحتى تاريخه.

وشدد التوجيه، على فريق جهاز الرقابة والمحاسبة التأكد من مدى مطابقة التراخيص الصادرة بإنشاء محطات الغاز للمعايير والشروط المنصوص عليها قانونا.

بدورها أكدت الشركة اليمنية للغاز المسال، السبت، عدم منحها ترخيصا لمحطة الغاز التي انفجرت مساء أمس ف مديرية المنصورة بمدينة عدن جنوب اليمن.

وقالت الشركة -في بيان- إنها لم تمنح ترخيص لمحطة الغاز العشوائية التي انفجرت، بشارع التسعين في مديرية المنصورة بالعاصمة المؤقتة للبلاد.

ودعت الشركة، الجهات ذات العلاقة، الى التعاون في إزالة جميع محطات الغاز المخالفة لما فيه المصلحة العامة والخاصة.

ومساء أمس الجمعة زار رئيس الحكومة موقع محطة الغاز لمعاينة آثار الانفجار، والاستماع من المواطنين والجهات المعنية إلى إيضاحات حول الحادث، والتدابير الوقائية الواجب اتخاذها لتفادي مثل هذه الحوادث.