[ أطفال يلعبون خارج إحدى المدارس في تريم، حضرموت. ]
قال المعهد الديمقراطي إن ندوب الأزمة في اليمن التي دامت قرابة عقد من الزمان لا تزال تلازم كل جوانب الحياة في البلاد.
وذكر المعهد في تقرير حديث له إن أكثر من أربعة ملايين شخص نزحوا داخليا، وتضررت البنية التحتية العامة الأساسية أو دمرت بالكامل، مما ترك الملايين دون إمكانية الوصول إلى المياه النظيفة والرعاية الصحية والتعليم.
وأضاف "يجب على الشركات ورجال الأعمال، الذين يوفرون فرص العمل وسبل العيش، التعامل مع البنية التحتية المتضررة، والاضطرابات على طول سلاسل القيمة الحيوية، وعدم الاستقرار في القطاع المصرفي، بالإضافة الى عدد من المشاكل الأخرى.
وأكد أن مؤسسات الدولة المركزية المسؤولة عن توفير هذه الخدمات الأساسية والبنية التحتية الاقتصادية العامة والاستقرار التنظيمي، قد تشظت في حين تقلصت الموارد المالية بشكل كبير أو اختفت تماما.
وذكر أن تخفيف تأثير هذه الصدمات تم من خلال وكالات الأمم المتحدة بدعم من المجتمع الدولي. ولكن بعد عقد من الزمان، لم يعد هذا مستدامًا، ليس فقط لأن التمويل للمساعدات الإنسانية لليمن يتناقص بسرعة، ولكن لأنه يمكن أن يؤثر سلبًا على قدرة مؤسسات الدولة على الاستجابة لاحتياجات مجتمعاتها.
وبحسب المعهد الديمقراطي فإن "هذا منحدر خطر، لأنه عندما يفقد المواطنون الثقة بالمؤسسات لتوفير الخدمات الأساسية، تفقد المؤسسات شرعيتها، وينهار العقد الاجتماعي الذي يقوم عليه السلام".
