رفضت نقابة الصحفيين اليمنيين، اليوم الأحد، رفضها مثول الصحفيين أمام محاكم خاصة بالإرهاب في قضايا نشر.

وكانت المحكمة الجزائية المتخصصة بقضايا الارهاب في عدن قد اصدرت قرارا باستدعاء عدد من الصحفيين والناشطين للمثول امامها في قضية مقتل العميد عدنان الحمادي بتهمة التحريض.

وعبرت نقابة الصحفيين في بيان لها،عن قلقها الشديد من استدعاء الصحفي عبد العزيز المجيدي، ومن طبيعة الاتهامات الموجهة له ولعدد من الناشطين المستدعيين في القضية الخاصة بمقتل العميد عدنان الحمادي.

وأوضح البيان، أن النقابة تعتبر الاتهامات التي نسبتها المحكمة الجزائية للصحفيين في قضايا نشر باعتبارها جزء من تشكيل إجرامي أمرا خطيرا وغير مقبول.

وأشار بيان النقابة، إلى أن هذا التوجه يمس مسار العدالة في قضية تشغل الرأي العام، حيث مثلت واقعة اغتيال القائد العسكري والشخصية الوطنية عدنان الحمادي صدمة كبيرة في الاوساط الشعبية.

وجددت نقابة الصحفيين، موقفها الرافض لمثول الصحفيين أمام محكمة خاصة بالإرهاب على خلفية قضايا نشر، مؤكدة أن هذا التوجه من قبل القضاء في مناطق الحكومة الشرعية ضد الصحفيين أمرا مدانا ويمس بالصميم سمعة ونزاهة السلطة القضائية.

وفي وقت سابق، تفاجأ عدد من الصحفيين والناشطين في محافظة تعز بنشر مذكرة تتضمن أسماءهم أنهم فارين من وجه العدالة بتهمة المشاركة مع عصابة مسلحة من قبل نيابة الجزائية المتخصصة بقضايا الإرهاب في العاصمة المؤقتة عدن.

ونشرت النيابة الجزائية المتخصصة بعدن إعلان بصحيفة 14 اكتوبر، يتضمن أسماء عشرة صحفيين وناشطين بينهم الكاتب الصحفي عبدالعزيز المجيدي ووئام الصوفي وأحمد الذبحاني، وياسر المليكي، ومختار الوجيه ومصعب القدسي، وعمروس الصمدي، ووليد توفيق عبدالخبير، وياسين عبدالعلي، وهيثم النميري.

وبحسب الإعلان الذي تم نشره بان هؤلاء الصحفيين والناشطين فارين من وجه العدالة بتهمة المشاركة مع عصابة مسلحة، فيما يخص عملية مقتل قائد اللواء 35 العميد عدنان الحمادي، والذي قتل على يد شقيقه في الثاني من ديسمبر عام 2019.

وسابقاً قامت النيابة الجزائية المتخصصة بعدن في فبراير 2020 باستدعاء أولئك الصحفيين والناشطين بتهمة التحريض على قائد اللواء 35 مدرع العميد عدنان الحمادي الذي قتل على ايدي شقيقة على خلفية قضية شخصية بينهما.