جددت منظمة هيومن رايتس ووتش، مطالبتها بمحاسبة الأطراف المتحاربة في اليمن، على الانتهاكات التي تشهدها البلاد، بحق المدنيين، في ظل استمرار الصراع الدامي منذ عشر سنوات.

جاء ذلك خلال بيان شفوي لمنظمة هيومن رايتس ووتش في الدورة العادية السابعة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وقالت المنظمة، إن تقرير المفوض السامي بشأن المساعدات الفنية في اليمن، لا يذكر شيئاً عن بعض أسوأ انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن على مدار العام الماضي.

وأشارت إلى اغفال التقرير الاعتقالات التعسفية والإخفاء القسري التي يمارسها الحوثيون بحق العشرات من موظفي الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني والموظفين فيها، فضلاً عن مداهمتهم لمقر المفوضية السامية لحقوق الإنسان في صنعاء.

ولفتت إلى زيادة الاعتقالات التعسفية للمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين وغيرهم من قبل كافة السلطات في كافة أنحاء البلاد، والإستيلاء على مقر نساء اليمن في جنوب البلاد وزيادة القيود على حرية حركة النساء من قبل كافة السلطات في مختلف أنحاء اليمن.

وتحدثت عن عدم تطرق التقرير لزيادة عمليات تجنيد الحوثيين للأطفال، وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية والمعلومات، مما أدى إلى تفاقم تفشي وباء الكوليرا القاتل.

وأوضحت المنظمة أن التقرير لم يرد ذكر هذه الانتهاكات لأن القرار الحالي لا يمنح المفوضية تفويضاً بمراقبة الوضع والإبلاغ عنه، مستدركة بالقول: "ورغم الترحيب بالمساعدة الفنية المقدمة للجنة التحقيق الوطنية، فإن الأمر يتطلب استجابة أكثر قوة".

وتطرقت هيومن رايتس لمطالبة منظمات المجتمع المدني، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية اليمنية، مجلس حقوق الإنسان بإنشاء آلية للتحقيق والمساءلة كخطوة نحو إنهاء الإفلات من العقاب على سنوات من انتهاكات الحقوق.