أدانت نقابة المعلمين اليمنيين الاعتداء الذي تعرض له معلمو ومعلمات محافظة شبوة من قبل القوات المشتركة أثناء وقفتهم السلمية للمطالبة بحقوقهم الأساسية.
وأكدت النقابة في بيان لها، أن الاعتداء على المعلمين يمثل خرقاً فاضحاً للقانون الذي يضمن حق المواطنين في التعبير السلمي عن مطالبهم وحقوقهم وحرياتهم.
وحملت النقابة، في بيانها، السلطة المحلية في شبوة، وعلى رأسها المحافظ عوض محمد بن الوزير، المسؤولية الكاملة عن الحادث، وطالبت بإجراء تحقيق شفاف وعاجل في الواقعة، ومحاسبة المسؤولين عن الاعتداء. كما دعت إلى الاستجابة لمطالب المعلمين والمعلمات المشروعة، والعمل على تحسين أوضاعهم المعيشية لضمان استقرار العملية التعليمية في المحافظة.
وفي ذات السياق، أكدت النقابة تضامنها الكامل مع معلمي ومعلمات شبوة، وهددت بالتصعيد في حال عدم الاستجابة لمطالبهم، بما في ذلك التوجه إلى الإضراب العام والشامل على مستوى الجمهورية.
وأيدت النقابة كافة الخطوات النقابية التي قد يتخذها فرع النقابة والمعلمون في شبوة احتجاجاً على الحادث.
وطالبت النقابة منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية، إضافة إلى وسائل الإعلام، بتسليط الضوء على الانتهاكات التي تعرض لها المعلمون، مشيرة إلى أن دور المعلمين في بناء الأمة وتربية أجيالها لا يمكن تجاهله.
ودعت النقابة إلى تدخل عاجل من رئيس مجلس القيادة الرئاسي وأعضاء الحكومة للحد من هذه الاعتداءات التي تسيء للنظام الديمقراطي ولحقوق المعلمين.
ويوم أمس قامت قوات الأمن بمدينة عتق، عاصمة محافظة شبوة، باستخدام القوة لتفريق وقفة احتجاجية نظّمها معلمو ومعلمات المحافظة بجوار مكتب المحافظة، للمطالبة بصرف رواتبهم المتأخرة لشهرين.
