أصدرت المحكمة الجزائية الإبتدائية المتخصصة بحضرموت، أحكاما بإعدام 11 شخصا وسجن خمسة آخرين، وتبرئة إثنين من المتهمين بتهمة الإتجار بالمخدرات.

وقالت مصادر حقوقية إن الجزائية الإبتدائية أصدرت عدداً من الأحكام الجنائية في جلستها العلنية برئاسة القاضي فهد محمد اليزيدي رئيس المحكمة وبحضور عضو النيابة القاضي غانم عوض البحسني وبحضور أمين السر ماجد العلواني.

وأضافت أن المحكمة أصدرت حكمها في القضية الجنائية رقم (127) لسنة 2022م ج ج، حيث قضى منطوق الحكم بإدانة المتهم الأول يوسف موسى دوشل والمتهم الثاني دار محمد تاج خدابخش والمتهم الثالث حبيب مراد جان رحيم والمتهم الرابع عبدالباسط موسى علادار البلوشي والمتهم الخامس معروف مراد جان رحيم والمتهم السادس أمير بخش فاز محمد بواقعة جلب وحيازة المخدر المنسوبة إليهم في قرار الإتهام، ومعاقبة المدانين جميعا بالإعدام تعزيرا ضربا بالسيف أو رميا بالرصاص حتى الموت، بالإضافة إلى مصادرة المضبوطات وإتلاف المخدر عبر النيابة وبمعرفتها.

ولفتت المصادر إلى أن المحكمة أصدرت حكمها في القضية الجنائية رقم (1) لسنة 2021م ج ج وقضى منطوق الحكم بإدانة المتهم الأول حكيم دادا برندوش والمتهم الثاني أسامة خير محمود والمتهم الثالث رضوان عبدالستار برندوش والمتهم الرابع فائز محمد نوهاني والمتهم الخامس لطيف نوهاني ولي محمد بواقعة جلب المخدر المنسوبة إليهم في قرار الاتهام، ومعاقبة المدانين بالاعدام تعزيرا ضربا بالسيف أو رميا بالرصاص حتى الموت، ومصادرة المضبوطات وإتلاف المخدر عبر النيابة وبمعرفتها.

وبحسب المصادر، فإن الحكم قضى ببراءة المتهم السادس وهو مايو كوسيه نور محمد فيما هو منسوب إليه في قرار الإتهام.

وأفادت المصادر أن المحكمة أصدرت حكما بإدانة المتهم صالح أحمد صالح باقاسم بما هو منسوب له في قرار الاتهام، ومعاقبة المدان بالحبس لمدة خمس وعشرين سنة من تاريخ القبض عليه، ومصادرة المضبوطات وإتلاف المخدر عبر النيابة وبمعرفتها، وإدانة المتهمين المتهم الأول فيصل حميد فارغ الجلالي والمتهم الثاني محمد أحمد حسين المقرحي بما هو منسوب إليهما في قرار الاتهام وفقا لما جاء من تعديل في الأسباب، ومعاقبة المدانين بالسجن لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ القبض، ومصادرة المضبوطات المحرزة لصالح خزينة الدولة.

كما أصدرت حكما بإدانة يسلم سالم حسن الغرابي بما هو منسوب له في قرار الاتهام، ومعاقبة المدان بالحبس خمس سنوات تبدأ من تاريخ القبض، وبراءة المتهم الثاني محمد عبدالله مبارك الشنيني مما هو منسوب له في قرار الاتهام.