أصدرت وزارة الصناعة والتجارة بالعاصمة المؤقتة عدن، بيانًا توضيحيًا بشأن ما تم تداوله حول منع الوزارة دخول السكر البرازيلي الأبيض المخالف للمواصفات والمقاييس والاشتراطات الصحية.
وقالت الوزارة في بيان لها نشرته على صفحتها في منصة فيسبوك، إنها "وعبر إداراتها وهيئاتها الفنية هي الجهة المخولة قانونًا بالإشراف والتنظيم على كل ما يتصل بالنشاط التجاري والاستثماري في البلاد".
وأكدت "مراعاتها في ذلك مصلحة الاقتصاد الوطني، والمواطنين، وصحة وسلامة المستهلك، واستقرار الأسواق وضمان تدفق السلع والخدمات الجيدة، والمطابقة للمواصفات والمقاييس، وبما يمنع الاحكتار أو الاستغلال أو الإضرار بالاقتصاد والمستهلك والبيئة".
وأشارت إلى أن "تقنين واعتماد وتعديل ومراجعة المواصفات والمقاييس من قبل الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، هو إجراء فني يخضع لدراسات علمية وفنية، وليس أمر عشوائي أو قرار إداري يخضع للمزاجية ومصالح الاطراف ذات العلاقة".
وقالت إن تلك الاجراءات "تأخذ في الاعتبار وبشكل جوهري صحة وسلامة وأمن المنتجات ومصلحة المستهلك والالتزام بالمواصفات الخليجية المعتمدة؛ باعتبار الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة عضوا في هيئة التقييس لدول مجلس التعاون الخليجي، والأخذ بالمواصفات والاشتراطات الصادرة عن المنظمات الدولية والأممية ذات العلاقة".
وأكدت الوزارة أن "ما يتصل بشأن السكر الأبيض المستورد فإن مذكرة وزارة الصناعة والتجارة للهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة في 10/11/2024 فقد كانت اتصالا لتوجيهات الوزارة وتعميم الهيئة سابقا بضرورة إلزام المستوردين الالتزام بالمواصفة القياسية الخاصة بالسكريات رقم (YSMO GSO 212:2024) والتي تتعلق فقط بالسكر الأبيض الذي له درجة لون عالية أكبر من 60 درجة والذي يندرج بحسب المواصفة الخليجية (GSO 148) ضمن السكر المصنع الخاص بالصناعات التحويلية، ولا يصلح للاستهلاك العادي".
وأضافت، "وبالتالي كان على الوزارة التشديد على عدم توزيعه في الاسواق كسكر للاستهلاك المباشر لمخالفته للمواصفات القياسية والاشتراطات الصحية، والسماح فقط لدخوله بغرض التصنيع مع إلزام المستوردين الكتابة على بطاقة البيان التعريفية (يستخدم في الصناعات التحويلية فقط) والتعميم على المنافذ بضبط المنتجات المخالفة ومنع دخولها تنفيذا للقانون".
وتابعت الوزارة، "سبق للهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة إصدار تعميم للمنافذ رقم (96) لسنة 2021 م بتاريخ 17/10/2024م بشأن ضرورة إلزام المستوردين لمادة السكر بالمواصفات القياسية اليمنية والخليجية المعتمدة مع منح التجار والمستوردين مهلة ستة اشهر لتطببق المواصفة القياسية (م ق ي 52 لعام 2009م) مع ابلاغ واشعار المستوردين بذلك وتسليمهم نسخة من المواصفات".
وأردف البيان، "بدأت الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة بناء على ذلك وبعد استنفاذ المهل القانونية المحددة للتجار والمستوردين اتخاذ الاجراءات الفنية والقانونية بفحص ومطابقة منتجات الداخلة للبلاد، وضبط وحجز المنتجات المخالفة للمواصفات القياسبة المعتمدة، وعدم السماح لها بالدخول أو السماح بدخولها لغرض التصنيع مع الزامها بالكتابة على بطاقة المنتج التعريفية (خاص بالصناعات التحويلية فقط) وذلك وفقًا لمبدأ الشفافية والتوضيح للمستهلك وسلامته".
وأكدت الوزارة أنه وبناء على ما ورد ذكره، وإلى تقارير الفحص والمطابقة الصادرة عن الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، فأن منتجات السكر التي تم منع دخولها البلاد (والتي يدافع عنها البعض) جميعها منتجات مخالفة للمواصفات القياسية الخاصة بالسكر المكرر للاستهلاك النهائي، نظرا لزيادة اللون الابيض فيها عن 60 درجة وقد تصل الى 150 درجة لون، كمنتجات تندرج ضمن السكر المصنع الخاص بالصناعات التحويلية".
وأشارت إلى أن "أن التجار والمستوردين لتلك المنتجات لم يستفيدوا من المهلة الممنوحة لهم من الهيئة لتصحيح اوضاعهم منذ 3 سنوات مضت، بل ويصر البعض منهم على ادخال تلك المنتجات المخالفة والضارة بالمستهلك للبلاد، وتوزيعها في الأسواق للمستهلك النهائي دون مراعاة لعدم صلاحيتها لذلك، ودون اعتبار لصحة وسلامة المواطنين، او التعامل بنزاهة وشفافية مع المستهلك".
