دعت الحكومة اليمنية، الدول الشقيقة والصديقة إلى تبني اتفاقيات تسهم في حماية التراث الثقافي اليمني، والعمل على إغلاق قنوات التمويل غير المشروع التي تستخدم لدعم الإرهاب الدولي.
جاء ذلك في بيان للحكومة خلال جلسة المناقشات العامة للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها التاسعة والسبعين (البند 10: إعادة أو رد الممتلكات الثقافية إلى بلدانها الأصلية) والذي القاه مندوب اليمن الدائم لدى الامم المتحدة، السفير عبدالله السعدي، بحسب وكالة سبأ.
وثمنت الحكومة اليمنية، الجهود الأخيرة للولايات المتحدة الامريكية، ونيوزيلندا في استعادة 14 قطعة أثرية يمنية، والتي يتم استضافتها حالياً بشكل مؤقت في متحف المتروبوليتان في مدينة نيويورك الأمريكية.
وأكد البيان على أهمية توفير الدعم الفني والمالي اللازم لإعادة إعمار المتاحف والمواقع التاريخية التي تعرضت للضرر نتيجة هذا الصراع، وتعزيز قدرات المؤسسات الوطنية المعنية بإدارة التراث الثقافي وصونه.
وأشاد بالجهود الحثيثة التي تبذلها (اليونسكو) في مكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، ودعم إعادة الممتلكات إلى مواطنها الأصلية، باعتبار ذلك التزاماً دولياً للحفاظ على الهوية الثقافية والحضارية للأمم.
وشدد البيان، على الدور المحوري لاتفاقية عام 1970، التي تمثل الإطار القانوني الأساسي لحظر ومنع استيراد وتصدير الممتلكات الثقافية ونقل ملكيتها بطرق غير مشروعة، داعيا إلى تعزيز التعاون الدولي لضمان التنفيذ الفعال لهذه الاتفاقية، وتوسيع نطاقها ليشمل حماية الممتلكات الثقافية في مناطق النزاعات المسلحة.
واشار البيان، الى ان الحكومة اتخذت في إطار التزامها بالحفاظ على التراث الثقافي، سلسلة من الإجراءات لتعزيز حماية الممتلكات الثقافية واستردادها.
ولفت الى ان من بين تلك الخطوات، استكمال إجراءات الانضمام إلى اتفاقية "يونيدروا" لعام 1995، التي تشكل إطاراً قانونياً لاستعادة القطع الأثرية المنهوبة، وعملت الحكومة اليمنية بشكل وثيق مع الشركاء الدوليين لمكافحة تهريب الممتلكات الثقافية، وكان أحدث هذه الجهود توقيع مذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة تهدف إلى منع الاستيراد والتصدير غير القانوني للممتلكات الثقافية اليمنية.
وجددت الحكومة، دعوتها للمجتمع الدولي إلى تحويل الالتزامات إلى خطوات عملية ملموسة تسهم في حماية التراث الثقافي واستعادة القطع الأثرية المنهوبة.
