أعلنت جماعة الحوثي، السبت، موافقتها لتشكيل لجنة إقتصادية تشرف على بيع وتصدير النفط وصرف عوائدها على مرتبات موظفي الدولة ومعالجة الملف الاقتصادي في اليمن، بالتزامن مع التطورات العسكرية التي شهدتها سوريا الأيام الماضية.
جاء ذلك خلال لقاء جمال عامر وزير خارجية الحوثيين في الحكومة غير المعترف بها دوليا، مع المسؤول السياسي بمكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، روكسانه بازرجان.
وقال "عامر"، إن صنعاء منفتحة على كافة الحلول الرامية لمعالجة الاقتصاد للمواطن اليمني بل وتسعى إلى حل يلمسه الناس، وفقا لوكالة سبأ الحوثية.
وأشار إلى أن جماعة الحوثي تؤكد دعمها لـ "تشكيل لجنة اقتصادية مشتركة بإشراف أممي تقوم بإدارة وتصدير الثروات النفطية وإيداع إيراداتها لمواجهة عملية صرف مرتبات موظفي الدولة، وتكون اللجنة المشتركة بمثابة الأساس لمعالجة بقية القضايا الاقتصادية والخدمية العالقة".
وقال "عامر"، إن السلام الاستراتيجي هو الأصل في التوجه السياسي لافتا إلى أن "المبعوث الأممي يعلم بأن من أوقف استكمال إجراءات التوقيع على خارطة الطريق هي واشنطن التي ربطت مسألة التوقيع بالتصعيد في البحر الأحمر".
وحث "عامر"، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن ومكتبه، ألاّ "يقتصر دورهم على حمل الرسائل فقط، وأن يكون لديه مبادرات وتوصيات واضحة ومحدودة وعملية لتحقيق السلام والبناء على الخطوات والاتفاقات السابقة وليس العودة إلى نقطة الصفر، مشيراً إلى أن الشعب اليمني ملّ من أي تسويف مرتبط بمستقبله".
وطالب عامر، من غروندبرغ والأمم المتحدة أن يكون لهم موقف واضح مما أسماه بـ "الدور الامريكي المعرقل لعملية السلام في اليمن".
بدورها، أكدت المسؤولة السياسية أن المبعوث الخاص حريص على الدفع بعجلة السلام في اليمن بما يعود بالفائدة على المواطن اليمني.
