أكد عضو برلماني، أن قرار الداخلية بإلغاء البطاقة الشخصية القديمة، يتجاهل نصوص القانون اليمني، معتبرا القرار "ارتجاليا"، مطالبا بالتراجع عن القرار.

وقال البرلماني، علي المعمري في تغريدة على منصة إكس: "إلغاء العمل بالبطاقة الشخصية السابقة التي هي صادرة بناء على قانون ومنع أي تعامل بها قرار ارتجالي وتجاهل واضح للقانون يجب على وزارة الداخلية مراجعة هذه الخطوة".

وأوضح أن إنهاء الصلاحية القانونية للبطاقة القديمة ينبغي أن يصدر بقانون يتضمن إما إلغاء القانون السابق أو عمل تعديلات عليه.

وتساءل المعمري قائلا: "إذا كانت الوزارات والهيئات الرسمية هي من ينتهك القوانين فكيف نريد أن يحترمها الناس؟".

وقبل أيام، أصدر وزير الداخلية قرارا بتمديد العمل بالبطاقة الشخصية القديمة لستة أشهر بعد قرار سابق بإلغاء التعامل بها، واعتماد البطاقة الجديدة "الذكية"، ما أثار ردود غاضبة تجاه القرار الذي تم التراجع عنه مؤقتا.