كشفت منظمة حقوقية إقليمية عن قرابة 2400 حالة انتهاك في اليمن، ارتكبت غالبيتها جماعة الحوثي، خلال العام الجاري 2024م.
وقالت منظمة "رايتس رادار" ومقرها لاهاي -في بيان أمس الثلاثاء يمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان 10 ديسمبر/كانون إنها وثقت 2368 حالة انتهاك، في 20 محافظة يمنية خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر الماضي.
وتنوعت الانتهاكات حسب البيان بين (الاعتقال والإخفاء القسري والتعذيب والقتل والإصابة وتجنيد الأطفال إضافة للاعتداء الشخصي والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة).
وذكرت "يحل واليمنيون يعيشون تداعيات حالة الاحتراب وآثارها التي شملت كل نواحي الحياة، وتتزايد الانعكاسات النفسية والصحية على حياة الضحايا بكل فئاتهم، خصوصاً الأشد ضعفاً من المدنيين".
وعبّرت عن أسفها لبعض الانتهاكات المتكررة، واستمرار بعض الأطراف في ارتكابها على مرأى الجهات المعنية... بينما لا يتجاوز دور الجهات الدولية، وفي مقدمتهم مكتب مبعوث الأمم المتحدة الى اليمن، فعل الرصد والإدانة.
ونوهت المنظمة إلى أن انتهاك الحجز والاعتقال التعسفي تصدرت قائمة الانتهاكات، بواقع 914 حالة، يليه الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة بإجمالي 477 حالة؛ منها 99 ممتلكا خاصا، ثم في المرتبة الثالثة جريمة القتل بعدد 349 حالة.
ووفقاً للتقسيم الجغرافي لحجم الانتهاكات فقد تصدرت محافظة إب المحافظات اليمنية بعدد 419 حالة انتهاك، تليها العاصمة صنعاء بعدد 327 حالة انتهاك، ثم محافظة ذمار ثالثا بعدد 246 حالة.
وأكدت المنظمة أن جماعة الحوثي تصدرت قائمة الجهات الأكثر انتهاكاً بارتكابها 2041 حالة انتهاك من إجمالي الانتهاكات التي يغطيها التقرير، تليها التشكيلات المسلحة في مناطق نفوذ الحكومة والتي لا تخضع لسيطرتها بواقع 130 حالة انتهاك، وفي المرتبة الثالثة جهات مجهولة بواقع 73 حالة انتهاك.
ودعت "رايتس رادار" الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المعنية إلى ممارسة المزيد من الضغوط على أطراف الصراع للحد من أي انتهاكات لحقوق الإنسان وخصوصاً تلك المتعلقة بحرية الرأي والتعبير.
كما شددت على ضرورة الضغط الكافي واللازم على جماعة الحوثي للحد من انتهاكاتها واعتداءاتها بحق المدنيين.
وطالبت جماعة الحوثي بضرورة احترام المواثيق والمعاهدات التي تجرم المساس بحقوق الإنسان، وبالتوقف الفوري عن كافة الانتهاكات.
وحملت الحكومة اليمنية المسؤولية الحقيقية تجاه حياة وسلامة المدنيين في مناطق نفوذها، وضمان حرية الرأي والتعبير بشكلٍ يعكس التزامها العملي بالمواثيق الدولية التي تكفل هذه الحقوق.
