دعت الحكومة اليمنية، الأربعاء، إيران لرفع يدها عن اليمن واحترام سيادته وهويته، وتمكين أبنائه من بناء دولتهم وصنع مستقبلهم الأفضل الذي يستحقونه.

جاء ذلك في كلمة الجمهورية اليمنية، أمام مجلس الأمن في الجلسة المفتوحة حول الحالة في الشرق الأوسط (اليمن) والتي القاها مندوب اليمن الدائم لدى الامم المتحدة، السفير عبد الله السعدي.

وقال السعدي، إن "السلام في اليمن لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلى عن خيار الحرب ويؤمن بالحقوق والمواطنة المتساوية لكافة أبناء الشعب اليمني، ويتخلى عن العنف كوسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويضع مصالح الشعب اليمني فوق كل اعتبار".

وأضاف إن الشي المفقود في المشهد اليمني اليوم هو السلام بكل أبعاده بسبب رفض جماعة الحوثي لكل الجهود الإقليمية والدولية الرامية الى انهاء الازمة اليمنية، وعدم رغبتها في السلام، وعدم انخراطها بجدية مع هذه الجهود، والاستمرار في تعنتها وتصعيدها العسكري في مختلف الجبهات وحربها الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب اليمني.

ووصف السعدي، الهدنة القائمة في اليمن بأنها "هشة" مؤكدا أن جماعة الحوثي لم تلتزم بتنفيذ بنودها، "ما يستدعي من هذا المجلس والمجتمع الدولي إعادة النظر في التعامل مع سلوكيات هذه الميليشيات ونهجها المزعزع للأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة".

وجدد السعدي، التزام الحكومة اليمنية، بمسار السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الامن ذات الصلة وفي مقدمتها القرار 2216.

وأكد دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة الى اليمن هانس غروندبرغ، وكافة المبادرات والمقترحات الهادفة لتسوية الازمة في اليمن، وبما يحقق تطلعات وآمال الشعب اليمني، مثمنا الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق الحل السياسي وانهاء الصراع واستعادة الامن والاستقرار في اليمن.

واشار الى إن ما تقوم به جماعة الحوثي من تصعيد في البحر الأحمر ومضيق باب المندب لم يعدّ يشكّل تهديداً لليمن واستقراره فحسب، بل يمثّل تهديداً خطيراً على الأمن والسلم الإقليمي والدولي وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وهروباً من استحقاقات السلام.

وأوضح أن هذا التهديد ليس بالأمر الجديد، ولم يأت من فراغ، وانما جاء نتيجة لتجاهل المجتمع الدولي لتحذيرات الحكومة اليمنية منذ سنوات من خطر تقويض جماعة الحوثي لاتفاق ستوكهولم، بما في ذلك اتفاق الحديدة، واستمرار سيطرتها على المدينة وموانئها، واستخدامها كمنصة لاستهداف طرق الملاحة الدولية والسفن التجارية، واطلاق الصواريخ والمسيرات والالغام البحرية وتهريب الأسلحة في انتهاك لتدابير الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن 2140 والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

وأكد السعدي، إن استمرار إمداد النظام الإيراني للحوثيين بالخبراء والتدريب والأسلحة، بما في ذلك، الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، يمثل انتهاكاً صريحًا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لاسيما القرارات 2216 و2140، واستخفافاً بجهود المجتمع الدولي ومجلس الأمن.

ودعا السعدي، مجدداً المجتمع الدولي الى تقديم الدعم في المجال الاقتصادي والتنموي وبناء وتعزيز قدراتها الامنية، بما في ذلك في مجال خفر السواحل اليمنية لمواجهة التحديات الامنية التي تهدد الملاحة الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن.

وطالب السفير السعدي، المجتمع الدولي بدعم الحكومة ومساعدتها في ايجاد الوسائل والطرق الممكنة لإعادة تصدير النفط المتوقف منذ عامين بسبب الهجمات الحوثية.