أعرب "الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية" عن دعمه للحكومة المؤقتة برئاسة محمد البشير، مبينا أن تطبيق القرار الأممي 2254 بات "محصورا بقوى الثورة"، عقب زوال نظام بشار الأسد.

جاء ذلك في بيان صدر عن الائتلاف مساء الاثنين، بعنوان "حول خطوات المرحلة الانتقالية للوصول إلى سوريا الجديدة".

وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول الجاري سيطرت فصائل سورية على العاصمة دمشق وقبلها مدن أخرى، مع انسحاب قوات النظام من المؤسسات العامة والشوارع، لينتهي بذلك عهد دام 61 عاما من حكم نظام حزب البعث، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.

ونص القرار 2254 الذي اعتمده مجلس الأمن في ديسمبر/كانون الأول 2015، على إنشاء إدارة انتقالية بعد مفاوضات بين وفدي المعارضة ونظام الأسد، لكن الأخير لم يستجب لذلك، الأمر الذي انتهى بسقوطه.

وقال الائتلاف في بيانه إنه "بسقوط النظام البائد عسكريا، بات تنفيذ القرار 2254 محصورا في مكونات قوى الثورة التي تمثل الجهات السياسية والمدنية والعسكرية من مكونات الشعب السوري وأطيافه كافة، دون وجود تمثيل للنظام بحكم زواله".

وأضاف أن هذا يعني أنه "لا وجود لجهة قادرة على إعاقة تنفيذه، ومن مصلحة الشعب السوري وقوى الثورة إنجازه في أقصر وقت ممكن".

الائتلاف شدد على أنه "يدعم الحكومة المؤقتة التي شكّلها محمد البشير عقب الإسقاط العسكري للنظام البائد، وذلك لضرورة وجود سلطة تنفيذية مؤقتة تشغّل مؤسسات الدولة وتقدّم الخدمات للشعب حتى بداية آذار/ مارس المقبل، كما ورد في بيان تشكيلها".

ورفض الائتلاف "أي وصاية على سوريا الحرة وشعبها الحر"، مؤكدا أن "تنفيذ قرار مجلس الأمن وفق نصه يتم عبر عملية سياسية بملكية السوريين وقيادتهم، وعبر الحوار السوري، ولا تتحكم بها الأمم المتحدة بأي شكل من الأشكال".

وأكد أن القرار "لا يمنح المنظمة الدولية حق الوصاية على العملية السياسية، حيث ينحصر دورها في التيسير وتقديم الخدمات الاستشارية والخبرات في حالة الحاجة إليها وطلبها من السوريين".

وتابع: "قرار مجلس الأمن يحدد معايير تشكيل هيئة الحكم الانتقالي (الحكومة)، وأي هيئة أو مجلس أو جمعية تأسيسية تُشكل خلال المرحلة الانتقالية يجب أن تكون شاملة لأطياف ومكونات الشعب السوري، وذات مصداقية، ولا تقوم على الطائفية".

وشرح الائتلاف القرار الأممي والمهام التي يتوجب على هيئة الحكم الانتقالي إنجازها وهي "صياغة مشروع الدستور الجديد، حيث تقوم الحكومة الانتقالية بتيسير انتخاب أو تشكيل جمعية تأسيسية لصياغة دستور سورية الجديد".

كما يتوجب على الحكومة الانتقالية "تحقيق البيئة الآمنة والمحايدة لإجراء الانتخابات، والاستفتاء على الدستور من قبل الشعب، وتيسير انتخابات حرة ونزيهة، ليختار الشعب ممثليه في البرلمان ورئيس البلاد وفق ما سيحدده الدستور الجديد، كما حدد القرار الفترة الزمنية للحكم الانتقالي بألا تزيد عن 18 شهرا"، وفق البيان.

وشدد الائتلاف على أن "تضافر جهود القوى العسكرية والسياسية الوطنية في هذه المرحلة ضرورة من أجل بناء سورية الجديدة على أسس صحيحة تضمن الاستقرار والازدهار والرفاه للشعب السوري، وتجنّب الأجيال القادمة الوقوع في تجارب مشابهة لحقبة الاستبداد البائدة".

وأكد على "ضرورة ملاحقة جميع مرتكبي جرائم الحرب ضد الشعب السوري وتقديمهم للعدالة".

والاثنين، رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بتعهد الحكومة الانتقالية المؤقتة بسوريا بشأن حماية المدنيين والعاملين في مجال المساعدات الإنسانية.

وأوضح في بيان، أنه أوفد نائبه للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة بحالات الطوارئ توم فليتشر إلى دمشق، لزيادة التنسيق مع الحكومة الانتقالية بشأن إيصال المساعدات الإنسانية.

وأضاف غوتيريش أن فليتشر التقى قائد "هيئة تحرير الشام" أحمد الشرع، ورئيس حكومة تصريف الأعمال محمد البشير.

وتابع: "بينما يغتنم الشعب السوري الفرصة لبناء مستقبل أفضل، يجب على المجتمع الدولي أن يقف إلى جانبهم".

وفي حواره مع صحيفة "كورييري ديلا سيرا" الإيطالية، نُشر الأربعاء، أكد البشير أن "هدفهم الأول ضمان الأمن والاستقرار في مدن سوريا كافة، ومن ثم ضمان عودة ملايين اللاجئين السوريين".