شهدت مدينة رداع بمحافظة البيضاء، توترًا أمنيًا بعدما أقدم عشرات المسلحين القبليين على قطع الشارع العام وإشعال النيران في الإطارات، احتجاجًا على أحداث تفجير المنازل في حي الحفرة التي وقعت في مارس الماضي.
وقالت مصادر محلية إن المسلحين ينتمون إلى قبيلة آل الجوف بمديرية القريشية في قيفة، وقد وجهوا اتهامات لقيادات حوثية، من بينها عبدالله إدريس، المعين من قبل جماعة الحوثي محافظًا للبيضاء، باستغلال حادثة تفجير المنازل لإثارة الفتنة والاقتتال بين قبيلة آل الجوف وأهالي حي الحفرة في مدينة رداع، وتحويل القضية إلى نزاع قبلي.
وطالب المحتجون بسرعة الإفراج عن أحد أبناء القبيلة، "مجلي الجوفي"، الذي اعتقلته جماعة الحوثي واعتبرته المتهم الرئيسي في حادثة التفجير.
وأكدت قبيلة آل الجوف أن الجوفي قُدم كـ ”كبش فداء” للتغطية على المتورطين الحقيقيين، مشيرين إلى أن الجماعة لم تتخذ أي إجراء ضد المتهمين الرئيسيين، ومن بينهم مدير شرطة المحافظة المقال عبدالله محمد العربجي، ومدير أمن منطقة مديريات رداع صالح سران، والمشرف الأمني أبو حسين الهرمان، المعين من الجماعة مديرًا للتحريات.
وفي تطور لاحق، أوضحت مصادر مطلعة أن وساطة قبلية بالتعاون مع قيادات حوثية تمكنت من إقناع المحتجين بإنهاء قطع الطريق، على أن تُمنح الجهات المعنية مهلة خمسة أيام لمعالجة القضية وحلها جذريًا.
ومع تجدد هذه الأحداث التي تظهر حالة التوتر المستمرة في المنطقة، وسط مطالبات القبائل بتحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين عن تفجير المنازل وتداعياتها.