شككت أسرة الصحفي اليمني محمد المقري، بصحة البيان المنسوب لتنظيم القاعدة والذي يزعم فيه التنظيم قيامه بتصفية 11 شخصًا من المختطفين لديه، من بينهم الصحفي المقري المخفي قسرا منذ 2015م.

وكان الصحفي المقري اختطف في 12 أكتوبر 2015 أثناء تغطيته مسيرة تطالب برحيل التنظيم حينها من مدينة المكلا عاصمة محافظة حضرموت.

وقالت أسرة الصحفي المقري في بيان لها، إن من أسباب الشك "عدم نشر أي تسجيل مرئي يتضمن اعترافات لابننا ومحاكمته: كما جرت عادة التنظيم، بالإضافة لغياب المعلومات الموثوقة عن بقية الأسماء التي تضمنها البيان، والتهم المنسوبة إلى ابننا".

وأشارت إلى غياب المعلومات الموثوقة عن بقية الأسماء الذي تضمنها البيان مما يثير شكوكًا إضافية حول صحة البيان بأكمله، ويمكن لأي شخص اجراء عملية بحث على الانترنت عن الأسماء الواردة في البيان والتأكد بنفسه من هذا الأمر.

وأكد البيان، أن التهمة التي وجهها التنظيم للصحفي المقري حسب ما جاء في البيان المزعوم بأنه "جاسوس مع الأمن القومي"، ليست مبررًا شرعيًا وفق الأحكام التي يدّعي التنظيم الالتزام بها، والتي لا تعطي التنظيم الحق لاختطافه واخفاءه قسراً ومنعه من التواصل مع أفراد أسرته أو أبناءه طيلة عشر سنوات.

ورفضت أسرة المقري، قبول أي تعازي في مقتل ابنها، معتبرة أنه لا يزال على قيد الحياة ومختطف لدى التنظيم ومخفي قسراً، محملة تنظيم القاعدة المسؤولية الكاملة عن حياته وسلامته ومصيره.

وأعلن تنظيم القاعدة اعدام الصحفي المقري في فترة سابقة ضمن 11 شخصا آخرين بذريعة التجسس ضد من اسمتهم "المجاهدين".