قال مصدر في رئاسة الجمهورية إن رئيس مجلس القيادة رشاد العليمي وجه رئيس للحكومة، والسلطات المعنية، باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية بحق أي تجاوزات تمس وحدة القرار، أو تحاول فرض أي سياسات خارج الأطر الدستورية، ومرجعيات المرحلة الانتقالية، والعمل بكل الوسائل على حماية المركز القانوني للدولة، ووحدة مؤسساتها، وضمان عدم الاضرار بمصالح المواطنين، وذلك ردا على إعلان أعضاء في الحكومة تأييد الانتقالي ودعواته الانفصالية.

وجاءت توجيهات العليمي على لسان مصدر مسؤول في رئاسة الجمهورية لوكالة الأنباء الحكومية سبأ، وقضت التوجيهات بالالتزام الصارم من جانب جميع المسؤولين التنفيذيين في الحكومة، والعمل وفق قرارات مجلس القيادة الرئاسي، والبرنامج الحكومي، ومرجعيات المرحلة الانتقالية، وفي مقدمتها إعلان نقل السلطة، واتفاق الرياض.

وقال المصدر إن القيادة السياسية الشرعية المعترف بها وطنيا، وإقليميا، ودوليًا، ممثلة بمجلس القيادة الرئاسي، هي الجهة الوحيدة المخولة بتحديد المواقف السياسية العليا للدولة، واستغلال السلطة، واستخدام الصفة الوظيفية، أو المنصب الرسمي لتحقيق مكاسب سياسية، يعد خرقًا جسيمًا للدستور والقانون، وواجبات الوظيفة العامة، وإضرارا بالمركز القانوني للدولة، ووحدة السلطة التنفيذية، ومساسا بالسلم الأهلي، والتوافق الوطني القائم، ما يستوجب المساءلة القانونية اللازمة، ومعاقبة مرتكبيها.

وكشف المصدر دعوة رئيس مجلس القيادة الرئاسي الشركاء في مكون المجلس الانتقالي الى تغليب الحكمة، ولغة الحوار، وتجنيب الشعب اليمني، والمصالح العليا للبلاد، والامن الإقليمي والدولي، تهديدات غير مسبوقة، وعدم التفريط بالمكاسب المحققة خلال السنوات الماضية بدعم من الاشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، وفي المقدمة مكاسب القضية الجنوبية العادلة.

ووفقا للوكالة فقد اهاب العليمي بكافة المكونات السياسية، وأبناء الشعب اليمني، الالتفاف حول مشروع الدولة الوطنية المنشودة، وحشد كافة الطاقات نحو معركة استعادة مؤسسات الدولة، واسقاط انقلاب الحوثيين، وإنهاء المعاناة الإنسانية التي طال أمدها.