دعا مجلس الأمن الدولي، فجر اليوم الجمعة، أطراف الأزمة اليمنية إلى “الاستئناف الفوري للمشاورات ودون شروط مسبقة، وبحسن نية مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة (إسماعيل ولد الشيخ أحمد) على أساس اقتراحه للتوصل إلى اتفاق شامل يغطي القضايا الأمنية والسياسية”.
 
وأكد المجلس في بيان وصل الأناضول نسخة منه أن “أي ترتيبات سياسية جديدة يجب أن يكون نتيجة لاتفاق يتم التوصل إليه بعد مفاوضات برعاية أممية، وليس نتيجة لإجراءات أحادية الجانب من قبل أي طرف”.
 
وحث البيان جميع الأطراف المعنية على “ضمان أحكام وشروط وقف الأعمال العدائية الذي دخل حيز النفاذ في 10أبريل/ نيسان ويشمل وقف كامل للأنشطة العسكرية برا أو جوا”.
 
وأعرب بيان مجلس الأمن عن “القلق الشديد إزاء الهجمات الإرهابية المكثفة مثل تلك التي جرت في عدن في 29 أغسطس/ اب الماضي، بما في ذلك تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية و(داعش)، وحث جميع الأطراف اليمنية على “تجنب أي فراغ أمني يمكن استغلاله من قبل الإرهابيين أو غيرهم من الجماعات العنيفة”.
 
وحذر البيان من “استمرار تدهور الوضع الإنساني في اليمن، بسبب غياب اتفاق سلام يؤدي إلى حل دائم للصراع″، داعيا “جميع الأطراف إلى الامتثال للقانون الإنساني الدولي واتخاذ تدابير عاجلة لتحسين الوضع الإنساني والسماح بالوصول الآمن، ودون عوائق للإمدادات الإنسانية إلى جميع المحافظات المتضررة.. وتوزيعها في أنحاء البلاد”.
 
وجدد مجلس الأمن دعمه القوي للمبعوث الخاص للأمين العام إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، مؤكدا “التزامه القوي بوحدة أراضي اليمن وسيادته”.
 
وتصاعدت حدة االمواجهات في اليمن، مع فشل الجولة الثالثة من المحادثات التي رعتها الأمم المتحدة بين طرفي الأزمة اليمنية، الأولى في جنيف منتصف يوليو/ تموز 2015، والثانية في مدينة بال السويسرية منتصف ديسمبر/ كانون الأول الماضي، والثالثة في الكويت (21 إبريل/ نيسان الماضي وحتى 6 أغسطس/ آب)، لكنها فشلت جميعا في تحقيق السلام.
 
وأسفر النزاع بين القوات الحكومية مسنودة بقوات “التحالف العربي” بقيادة السعودية من جهة، وتحالف “الحوثيين” و”المخلوع صالح” من جهة أخرى، عن مقتل 6 آلاف و600 شخص، وإصابة نحو 35 ألفًا، وفقا لمنظمة الصحة العالمية، فضلا عن أوضاع إنسانية وصحية صعبة.