أصدر عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت سالم احمد الخنبشي، الثلاثاء، قرارا بتشكيل لجنة مراجعة تموين وتوزيع الغاز بساحل حضرموت.
وذكر المكتب الإعلامي لسلطات حضرموت، أن عضو مجلس القيادة الرئاسي ومحافظ حضرموت أصدر قرارا برقم 43 لسنة 2026م بشأن تشكيل لجنة المراجعة تموين وتوزيع الغاز بساحل حضرموت.
وأوضح لتشكيل لجنة المراجعة لتموين وتوزيع الغاز في ساحل حضرموت عن الفترة نوفمبر - ديسمبر 2025 ويناير - فبراير 2026م، على أن يرأس اللجنة وكيل محافظة حضرموت.
وبحسب القرار، فإن اللجنة تضم في عضويتها كلا من مدير عام مكتب وزارة الشؤون القانونية، ومدير عام مكتب وزارة المالية، ومدير عام مكتب وزارة الصناعة والتجارة، ومدير عام مكتب وزارة النفط والمعادن بساحل حضرموت، ومدير عام الشركة اليمنية للغاز بمحافظة حضرموت، ومندوب عن البحث الجنائي.
ووفقا للقرار، فإن اللجنة ستقوم بمراجعة الكميات المرحلة من صافر عن الفترة نوفمبر - ديسمبر لسنة 2025م ويناير - فبراير 2026م لكل محطة مركزية وكذلك الكميات الواصلة وغير الواصلة للمحطات والكميات المنصرفة وفق حركة المحطة الفعلية والدورة المستندية المؤيدة لها بالإضافة لكشف الحصص الأسبوعية المقررة من شركة الغاز صافر لكل محطة مركزية وشركات كبار المستهلكين.
وأشار القرار، إلى أن اللجنة ملزمة بالرفع بآلية لإنهاء احتكار كبار المستهلكين لمادة الغاز، على أن تباشر اللجنة أعمالها فور صدور القرار، وترفع تقريرا بنتائج عملها إلى قيادة المحافظة خلال أسبوع من تاريخه.
وتشهد محافظة حضرموت، وبقية مناطق سيطرة الشرعية أزمة حادة في مادة الغاز المنزلي زادت مع دخول شهر رمضان، في الوقت الذي قالت الشركة اليمنية للغاز إنها ضخت كميات كبيرة من مادة الغاز للمحافظات المحررة، مطالبات السلطات المحلية بالمحافظات بتشديد الرقابة على السوق المحلي.
