تبنى مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الأربعاء، قراراً يدين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية التي استهدفت دول المنطقة، ويطالب إيران بتقديم تعويضات كاملة وفورية لجميع المتضررين من هذه الهجمات.
وجاء القرار، المقدم من المجموعتين الخليجية والعربية في المجلس، خلال جلسة طارئة عقدت اليوم، في جنيف بطلب من دول الخليج والأردن، تحت عنوان (الآثار المترتبة على حقوق الإنسان للهجمات غير المبررة التي شنتها إيران على عدد من دول المنطقة).
وأكد القرار أن الهجمات التي استهدفت كل من الكويت، والبحرين، وسلطنة عمان، وقطر، والمملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، والأردن، تشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وتهديدًا للسلم والأمن الدوليين، إضافة إلى كونها انتهاكًا لسيادة هذه الدول وسلامتها الإقليمية.
وشدد القرار على الحق المشروع للدول في الدفاع عن نفسها، فرديًا أو جماعيًا، ردًا على الهجمات المسلحة غير المشروعة، وفق المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.
وعبّر المجلس عن إدانته للهجمات المتعمدة وغير المبررة بالصواريخ والطائرات المسيرة التي تستهدف المدنيين والبنية التحتية المدنية الحيوية، مع إبداء قلقه إزاء تأثيرها على البنية التحتية للطاقة وحقوق الإنسان والبيئة.
ودعا القرار إيران إلى الالتزام الكامل بالقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، والامتثال لقرار مجلس الأمن رقم 2817 لسنة 2026، مع التأكيد على وقف فوري وغير مشروط لجميع الهجمات والتهديدات، وضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية.
وأعرب المجلس عن قلقه من تداعيات التصعيد العسكري على الملاحة الدولية، لا سيما في مضيق هرمز، وما يترتب عليه من تأثير على التجارة العالمية وأمن الطاقة وسلاسل الإمداد، مؤكدًا على ضرورة الحفاظ على حرية الملاحة وفق القانون الدولي.
وختم المجلس قراره بالتأكيد على متابعة الوضع بشكل مستمر، داعيًا المفوض السامي لحقوق الإنسان إلى تقديم إحاطة شفهية حول التطورات الأخيرة وانعكاساتها على حقوق الإنسان خلال الدورة القادمة.
