[ المؤتمر بحث عدة قضايا عن اليمن ]
دعا مؤتمر دولي للسلام والتنمية في اليمن إلى الإفراج الفوري عن جميع المختطفين والمعتقلين، واحتكار الدولة للسلاح ودمج كافة التشكيلات العسكرية، وإطلاق حوار وطني شامل، في بيان ختامي أصدره المجتمعون في مدينة سالزبورج النمساوية.
وطالب البيان المجتمعَ الدولي والأمم المتحدة باستئناف دورهما في مسار السلام بما يضمن استعادة الدولة ومؤسساتها الشرعية، مؤكداً أن المبادرة الخليجية وقرار مجلس الأمن 2216 ومخرجات الحوار الوطني الشامل تمثل الأساس الوحيد لأي حل سياسي.
وعلى الصعيد العسكري، شدّد البيان على ضرورة دمج كافة التشكيلات العسكرية تحت قيادة وزارة الدفاع والتشكيلات الأمنية تحت قيادة وزارة الداخلية، وبناء الجيش والأمن وفق عقيدة عسكرية وطنية موحدة.
وبارك المؤتمر الدعوةَ لحوار جنوبي - جنوبي في الرياض، داعياً إلى إطلاق حوار وطني شامل عقب مرحلة استعادة الدولة لمعالجة القضايا العالقة.
وعلى الصعيد التشريعي، طالب البيان بإصدار قانون يجرّم العنصرية وخطاب الكراهية وإنشاء هيئة وطنية عليا لمكافحتهما، وتجريم التلاعب بمناهج التعليم لنشر الفكر السلالي وتجريف الهوية الوطنية، مع تعزيز حضور المرأة والشباب في مؤسسات صنع القرار.
وأكد البيان ضرورة الإسراع في إزالة الألغام ومخلفات الحرب، وتقديم الرعاية الكاملة لأسر الشهداء والجرحى والنازحين، داعياً المجتمعين الدولي والإقليمي إلى مضاعفة جهودهما الإغاثية والإنسانية.
وعُقد المؤتمر يومي العاشر والحادي عشر من أبريل بتنظيم المبادرة اليمنية للسلام والتنمية وبالشراكة مع معهد برونو كرايسكي للحوار الدولي، بمشاركة شخصيات سياسية يمنية من الداخل والخارج.
