أظهرت وثيقة رسمية صادرة عن شرطة محافظة عدن، طلبًا موجّهًا إلى النائب العام لإصدار أوامر قبض قهرية بحق خمسة أشخاص، على خلفية اتهامات بالتحريض على الفوضى والإخلال بالأمن والاستقرار في المدينة.

وبحسب الوثيقة المؤرخة في 1 أبريل/نيسان 2026، والموقعة من مدير عام شرطة عدن اللواء مطهر الشعيبي، فإن الطلب يأتي تنفيذًا لتوجيهات وزير الدولة محافظ العاصمة عدن، رئيس اللجنة الأمنية، باتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين.

وذكرت الوثيقة أسماء المطلوبين وهم:
وضاح العلائي، نصر هرهرة، شكري باعلي، معين المقري، وصابر صبره.

وأوضحت أن المذكورين متهمون بالتحريض على القيام بأعمال فوضى وزعزعة الأمن والاستقرار، إضافة إلى الدعوة لتنظيم تجمعات ومسيرات غير قانونية داخل محافظة عدن، والتلويح باستخدام السلاح وتهديد السلم العام.

وأضافت أن هذه التحركات، التي جرى التحضير لها يوم الأربعاء الموافق 1 أبريل، تُعد من الأعمال الخارجة عن القانون، ما استدعى مخاطبة الجهات المختصة لإصدار أوامر قبض قهرية بحقهم، تمهيدًا لضبطهم وإحالتهم إلى النيابة المختصة.

وأكدت الوثيقة أن الأجهزة الأمنية ستتخذ الإجراءات اللازمة لضمان حفظ الأمن والاستقرار، والتعامل بحزم مع أي أنشطة من شأنها الإخلال بالنظام العام.