وجه رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، الحكومة اليمنية، الثلاثاء، بمواصلة اغلاق المواني والمنافذ غير المرخصة إلى حين استيفاء المعايير، والشروط القانونية، وتوريد كافة الموارد إلى الحساب العام للحكومة، واغلاق أي حسابات خارج البنك المركزي.
جاء ذلك خلال اجتماع مصغر عقده الرئيس العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، اليوم، للحكومة، ومحافظي المحافظات المحررة بحضور عضوي المجلس سلطان العرادة محافظ محافظة مأرب، وسالم الخنبشي محافظ محافظة حضرموت، ورئيس مجلس الوزراء شائع الزنداني.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن الاجتماع ناقش المستجدات الوطنية، وآليات التنسيق بين الحكومة، والسلطات المحلية لتحسين الأوضاع المعيشية، والخدمات الأساسية وتعزيز حضور مؤسسات الدولة على كافة المستويات.
وخلال الاجتماع قدم رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي، ووزير المالية، ومحافظي المحافظات، إحاطات حول مجمل التطورات على الساحة الوطنية، اضافة الى سير الاداء الحكومي على المستويين المركزي والمحلي خلال الفترة الماضية، ومسار الإصلاحات الشاملة ومؤشرات الاداء الاقتصادي والمالي، والخطط المعتمدة لإدارة وتنمية وضبط الايرادات السيادية والمحلية وكفاءة الإنفاق، وتوجيهها نحو الأولويات الرئيسية.
وأكد الاجتماع أهمية العمل بروح الفريق الواحد، بما يضمن تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، والمالي، والاداري، وتحسين أداء الأجهزة الايرادية، وتعزيز مبادئ الحوكمة، والشفافية ومكافحة الفساد، مع إعطاء الأولوية لتحسين الخدمات الأساسية خصوصا في مجالات الكهرباء، والمياه، والطرق والصحة، والتعليم.
وشدد الاجتماع، على الالتزام الصارم بتنفيذ قرارات مجلس القيادة الرئاسي، بما في ذلك توريد كافة الموارد إلى الحساب العام للحكومة، واغلاق أي حسابات خارج البنك المركزي، ورفع تقارير دورية بالجهات المتخلفة عن تنفيذ القانون.
وأقر الاجتماع استمرار اغلاق الموانئ والمنافذ غير المرخصة إلى حين استيفاء المعايير، والشروط القانونية، وشدد على تنسيق جهود مكافحة تمويل الإرهاب والتهريب، والجريمة المنظمة، موجها بمنع التدخل في صلاحيات شركة النفط وفروعها في المحافظات، وردع الاعتداءات على أراضي وعقارات الدولة، وضمان كفاءة ونزاهة القائمين على المؤسسات الإيرادية، والرقابية.
كما وجه وزارات الكهرباء والنفط والمالية والجهات المعنية العمل على اعداد خطة لضمان تأمين وقود محطات الكهرباء استعدادا لفصل الصيف المقبل.
وشدد الاجتماع على تنسيق الجهود بين السلطات المحلية والاجهزة المركزية المعنية بما يكفل تثبيت الأمن والاستقرار، ومكافحة التهريب والهجرة غير الشرعية، والتصدي بحزم لظواهر البسط على أراضي الدولة، وإزالة نقاط الجبايات غير القانونية، وكل ما من شأنه الإضرار بهيبة الدولة وحرية انتقال المواطنين، والسلع.
وأشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي في الاجتماع بالتقدم المحرز في مسار برنامج الإصلاحات، بدءا بإعداد الموازنة العامة، وتحديد أولويات البرنامج الحكومي، وصولا الى إنشاء وتفعيل مؤسسات حيوية كهيئة الجرحى وصندوق الصحة، لكنه أكد ان هذه الإنجازات ستظل عرضة للاستنزاف ما لم يتم تفعيل حقيقي لآليات مكافحة الفساد، والمتابعة، والحوكمة، والانضباط المالي والإداري.
وفي وقت سابق، أقر المجلس الرئاسي إغلاق المواني والمنافذ غير المرخصة، لتعاود بعض المنافذ للعمل خلال الأشهر الماضية، دون تصريحات من قبل الجهات الحكومية، في الوقت الذي تواصل بعض السلطات المحلية في حضرموت ومأرب وتعز وعدن، رفضها تسليم الإيرادات للبنك المركزي اليمني.