أدانت منظمة شهود لحقوق الإنسان استمرار جماعة الحوثي في احتجاز المحامي عبدالمجيد صبره، أحد أبرز المحامين المدافعين عن المختطفين والمخفيين قسرًا والمعتقلين المدنيين والسياسيين والصحفيين في اليمن، وذلك بعد مرور أكثر 232 يومًا على اعتقاله من مكتبه في العاصمة صنعاء.

وقالت المنظمة، في بيان لها، إن استمرار احتجاز المحامي عبدالمجيد صبره يتم دون مسوغ قانوني، ودون إعلان تهمة واضحة بحقه، أو تمكينه من ضمانات الحماية القانونية الواجبة، رغم قبوله بشروط مجحفة بحقه مقابل الإفراج عنه، معتبرة أن ذلك يمثل انتهاكًا جسيمًا للقانون اليمني والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

وأوضحت المنظمة أن صبره يُعرف بدوره المهني والحقوقي البارز في الدفاع عن ضحايا الاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري، ومن بينهم مختطفون مدنيون وسياسيون وصحفيون في سجون جماعة الحوثي، إلى جانب نشاطه الحقوقي المستمر في قضايا الحريات العامة وحقوق الإنسان.

وأكدت منظمة شهود أن اعتقال المحامي عبدالمجيد صبره جاء على خلفية منشورات انتقد فيها التضييق الحوثي على الاحتفاء بذكرى ثورة 26 سبتمبر، معتبرة أن ذلك يكشف الطبيعة الانتقامية للاحتجاز، وارتباطه المباشر بممارسة حقه في التعبير، وبنشاطه المهني والحقوقي في الدفاع عن ضحايا الانتهاكات.

وقالت المنظمة إن استمرار احتجازه بهذه الصورة يمس الحق في الحرية والأمان الشخصي، ويخالف حظر الاعتقال التعسفي، وينتهك الحق في الكرامة الإنسانية، والحق في معرفة أسباب الاحتجاز، والحق في التواصل مع الأسرة والمحامي، وضمان عدم التعرض للمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

وطالبت منظمة شهود لحقوق الإنسان جماعة الحوثي بالإفراج الفوري وغير المشروط عن المحامي والحقوقي عبدالمجيد صبره، وضمان عدم تعرض صبره لأي انتقام أو إجراءات تعسفية لاحقة بسبب عمله المهني أو نشاطه الحقوقي أو آرائه،