أقر مجلس الوزراء اليمني، خلال اجتماعه الثلاثاء في عدن برئاسة رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع محسن الزنداني، حزمة واسعة من القرارات والإجراءات الاقتصادية والمالية والإدارية، شملت صرف بدل غلاء معيشة لموظفي الدولة، وتنفيذ علاوات سنوية متأخرة، إلى جانب إصلاحات جمركية وضريبية وإدارية قالت الحكومة إنها تستهدف تحسين الأوضاع المعيشية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والخدمي.

ووقف الاجتماع، بحضور محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب، أمام التطورات الاقتصادية والمعيشية في ظل التحديات التي تواجه البلاد، مؤكداً أن الحكومة تضع تحسين معيشة المواطنين والوفاء بالتزاماتها تجاه موظفي الدولة في مقدمة أولوياتها.

وأقر المجلس صرف بدل غلاء معيشة بنسبة 20 بالمائة لكافة موظفي الدولة، ضمن ما وصفه بإجراءات للتخفيف من الأعباء المعيشية وتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين، بناءً على مقترح مقدم من وزارة الخدمة المدنية والتأمينات.

كما وافق مجلس الوزراء على معالجة أوضاع التسويات الوظيفية المتوقفة منذ أكثر من 13 عاماً، واستكمال الإجراءات التنفيذية المرتبطة بها، بما في ذلك تنفيذ الأثر المالي للترقيات العلمية الخاصة بأعضاء هيئة التدريس والكوادر الأكاديمية في الجامعات اليمنية.

وأقر المجلس كذلك تنفيذ العلاوات السنوية المستحقة للأعوام من 2021 حتى 2024 لجميع موظفي وحدات الخدمة العامة، في خطوة قالت الحكومة إنها تعكس التزامها بمعالجة الاختلالات المتراكمة في ملف الأجور والمرتبات وتحسين أوضاع الموظفين.

وأكد مجلس الوزراء أن هذه القرارات تأتي ضمن توجه حكومي شامل للإصلاح الإداري والمالي، وتحريك مؤسسات الدولة ورفع كفاءة الإنفاق العام وتعزيز الانضباط الوظيفي، بالتوازي مع جهود استعادة الاستقرار الاقتصادي والخدمي.

وفي الجانب الاقتصادي، أقر المجلس تحرير سعر الدولار الجمركي تنفيذاً لقرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 11 لعام 2025، ضمن ما وصفه برؤية اقتصادية تهدف إلى توحيد الأوعية الإيرادية ومعالجة التشوهات السعرية وتعزيز كفاءة تحصيل الموارد العامة.

وأكدت الحكومة أن القرار لن يشمل السلع الأساسية المعفاة من الرسوم الجمركية، ولن يفرض أعباء إضافية على المواطنين، مشيرة إلى أنه يستهدف بصورة رئيسية السلع الكمالية وغير الأساسية.

ووجّه المجلس الوزارات والجهات المختصة والسلطات المحلية بتشديد الرقابة لمنع استغلال القرار في فرض زيادات غير مبررة على أسعار السلع الأساسية، مع توحيد إجراءات التطبيق في جميع المنافذ ومنع أي استثناءات خارج الأطر القانونية.

كما كلف وزارة الصناعة والتجارة، بالتنسيق مع الغرفة التجارية والجهات ذات العلاقة، بتنفيذ حملات رقابة ميدانية لضبط الأسعار ومنع الاحتكار والمغالاة، وإعداد قوائم استرشادية دورية لأسعار السلع الأساسية.

وشدد المجلس على وزارتي الدفاع والداخلية والأجهزة الأمنية تكثيف الرقابة على المنافذ والطرق والأسواق، ومكافحة التهريب ومنع دخول البضائع المخالفة وغير المستوفية للإجراءات القانونية.

وفي السياق ذاته، ألزم المجلس مصلحة الضرائب باتخاذ إجراءات لتحصيل الضريبة العامة على المبيعات والقيمة المضافة على السلع الخاضعة للقانون، وتعزيز مكافحة التهرب الضريبي وتحسين كفاءة التحصيل.

كما وجه مجلس الوزراء وزارتي الخدمة المدنية والمالية بإعداد خطة تنفيذية لمعالجة ظاهرة الازدواج الوظيفي وتنقية كشوفات المرتبات، من خلال الاستمرار في فتح حسابات بنكية لجميع موظفي الدولة المدنيين والعسكريين.

وأقر المجلس تشكيل اللجنة العليا للمناقصات بهدف تعزيز الشفافية والنزاهة والرقابة على إجراءات التعاقدات الحكومية، وتحسين الحوكمة في إدارة المناقصات والمشتريات العامة.

وأكد مجلس الوزراء أن الحكومة تدرك حجم المعاناة الاقتصادية والخدمية التي يواجهها المواطنون، مشدداً على أن تخفيف الأعباء المعيشية وتحسين الخدمات سيظل في صدارة أولوياتها رغم الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.