أدانت المملكة العربية السعودية، الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ترتكبها المليشيات الانقلابية لجماعة الحوثي والمخلوع صالح, التي استولت على السلطة في اليمن بقوة السلاح, وبدعم مباشر من إيران.
وأوضح مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف السفير فيصل طراد خلال الكلمة التي ألقاها اليوم الإثنين، أمام مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، بحسب وكالة أنباء "واس" السعودية: " إن كل التقارير أثبتت تكرار تدخل إيران غير المشروع في الأزمة اليمنية من خلال توفير السلاح والعتاد والخبرات العسكرية".
وأشار الدبلوماسي السعودي، إلى تقديم المملكة مؤخراً رسالة لدى مجلس الأمن بشأن انتهاكات وخروقات إيران لقرارات الشرعية الدولية منها قرار مجلس الأمن رقم 2216 والمتعلق بمنع تصدير أي سلاح لهؤلاء الانقلابين.
وأضاف السفير طراد "أن هذه المليشيات الانقلابية قامت بقتل وتشريد الشعب اليميني وعلى الأخص الأطفال، حيث لقي 647 طفلاً حتفهم على يد هؤلاء المجرمين وتم حرمان ما يصل إلى 400 ألف طفل من حقهم في التعليم نتيجة لتدميرهم حوالي 959 مؤسسة تعليمية، واتخذوا أكثر من 189 طفلاً رهينة، هذا عدا عن استخدامهم للأطفال والنساء كدروع بشرية وتأكيد الآلاف من حالات الاختفاء أو الاعتقال القسري"، حسب قوله.
وقال المندوب السعودي إن انتهاكات واعتداءات المليشيات الانقلابية في اليمن، امتدت إلى المملكة العربية السعودية، لافتا إلى أنها منذ استيلائها على السلطة في صنعاء، استمرت في الهجوم المنتظم على الأراضي السعودية وقتل المدنيين وتشريد السكان وتدمير المنشآت والممتلكات.
وأوضح بأن عدد الضحايا المدنيين داخل الأراضي السعودية حوالي 458 شخصاً وبلغ عدد النازحين حوالي 7479 شخصاً ، كما بلغ عدد المنشآت الخاصة أو التجارية أو الحكومية التي دمرت حوالي 1742 وقامت هذه المليشيات بإطلاق 52955 قذيفة وصاروخ على الأراضي السعودية.
وأكد السفير طراد أن المملكة قامت بتوثيق كل هذه الانتهاكات وتقديمها في تقرير لمكتب المفوض السامي, معرباً عن الأسف أن تقريره عن حالة حقوق الإنسان في اليمن لم يتطرق لهذه الانتهاكات، مطالباً بتصحيح هذا الوضع في أقرب فرصة.
كما طالب مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية، المجتمع الدولي بمساندة الحكومة الشرعية في اليمن ضد هؤلاء الانقلابييون، وعدم إعطائهم أي فرصة باستخدام أية إشارات دولية قد يفهمون منها أنها اعتراف بشرعيتهم, داعيا المجتمع الدولي ومكتب المفوضية إلى تقديم كل الدعم للجنة التحقيق الوطنية اليمنية لاستكمال أعمالها في التحقيق بكل انتهاكات حقوق الإنسان في جميع أنحاء اليمن.
